إلغاء بند الإخلاء.. مشروع قانون جديد في البرلمان يحسم أزمة الإيجار القديم نهائيًا

حذف بند الإخلاء نهائيًا من التعديلات المقترحة يمثل نقطة تحول كبرى في مسار صياغة مشروع قانون جديد للإيجار القديم الذي يناقشه البرلمان حاليًا؛ حيث يسعى المشرعون إلى موازنة مصالح الملاك والمستأجرين دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية، مع التركيز على حلول بديلة تضمن حقوق الطرفين بعيدًا عن فكرة الطرد الفوري أو تشريد القاطنين بالوحدات السكنية المغلقة.

تأثير إلغاء مادة الإخلاء الفوري على المستأجرين

يعكس التوجه البرلماني الأخير رغبة واضحة في تهدئة مخاوف الشارع بشأن قضية مشروع قانون جديد للإيجار القديم وتداعياته المحتملة؛ إذ تقرر استبدال آلية الإخلاء القسري بجدولات زمنية ممتدة تتيح للمستأجر ترتيب أوضاعه المعيشية، بالتزامن مع دراسة فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية لتتناسب مع معدلات التضخم الحالية، وهو ما يضمن للمالك عائدًا ماديًا عادلاً يعوضه عن سنوات الجمود المالي السابقة؛ مع التأكيد على أن الشقق المشغولة فعليًا بالسكان تختلف في وضعها القانوني عن الوحدات المغلقة التي قد تخضع لمعايير استرداد أسرع وفق ضوابط صارمة تضعها الحكومة لضمان الجدية ومنع التلاعب ببنود الإقامة.

أبرز ملامح مسودة مشروع قانون جديد للإيجار القديم

تتضمن التعديلات المطروحة عدة نقاط جوهرية تهدف إلى إنهاء الصراع التاريخي بين طرفي العقد في إطار مشروع قانون جديد للإيجار القديم، والتي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

• زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة مئوية محددة تتوافق مع القانون.
• تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع الزيادات.
• حصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة لاستردادها من قبل الملاك.
• تحديد فترة انتقالية تصل إلى عدة سنوات قبل التطبيق الكامل للقيم السوقية.
• إلزام الجهات الحكومية بإخلاء الوحدات التي تشغلها لصالح الأشخاص الطبيعيين.

معايير تقييم الوحدات السكنية والزيادات المقترحة

تسعى اللجان المختصة إلى وضع معايير عادلة تضمن نجاح تنفيذ مشروع قانون جديد للإيجار القديم عبر تقسيم المناطق الجغرافية وتقدير سعر المتر وفقًا للخدمات المتاحة؛ حيث لا يمكن مساواة الوحدات في المناطق الراقية بتلك الموجودة في الأحياء الشعبية، وهذا التدرج يحمي الفئات محدودة الدخل من أي هزات اقتصادية مفاجئة، كما يوفر للمالك مسارًا قانونيًا واضحًا للمطالبة بحقه في استغلال ممتلكاته وفق رؤية اقتصادية حديثة تنهي حقبة العقود الممتدة للأبد، ويبين الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالتقسيمات المقترحة:

تستمر النقاشات داخل أروقة مجلس النواب للوصول إلى صيغة توافقية شاملة حول مشروع قانون جديد للإيجار القديم تلبي طموحات الملاك في استعادة القيمة السوقية لعقاراتهم، وتحافظ في الوقت ذاته على السلم المجتمعي بتوفير الحماية القانونية للمستأجرين الملتزمين، مما يمهد الطريق لغلق هذا الملف الشائك الذي تصدر المشهد التشريعي لعقود طويلة مضت.