أزمة زيزو.. لجنة شؤون اللاعبين تناقش تفاصيل شكوى نجم الأهلي ضد الزمالك

شكوى زيزو ضد الزمالك تصدرت المشهد الرياضي مؤخرًا بعد انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي، حيث بدأت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم في تحركات رسمية لفض النزاع المالي القائم، وسط ترقب كبير من الجماهير حول مصير هذه الأزمة القانونية التي تتعلق بمستحقات ضخمة لم تُسدد خلال الفترة الماضية من مسيرة اللاعب.

تطورات نظر شكوى زيزو ضد الزمالك في اتحاد الكرة

عقدت لجنة شؤون اللاعبين اجتماعًا عاجلًا للنظر في الأوراق الرسمية والمستندات التي أرفقها اللاعب في ملفه؛ إذ يسعى اتحاد الكرة إلى تطبيق اللوائح بدقة وضمان حقوق كافة الأطراف المنخرطة في هذه القضية الحساسة، ويأتي هذا التحرك بعد أن وجد النجم الدولي نفسه مضطرًا لسلك المسار القانوني للحصول على مبالغ مالية متراكمة نتيجة عقود سابقة تعثر النادي في الوفاء بها، وهو ما جعل شكوى زيزو ضد الزمالك تأخذ طابعًا رسميًا بعيدًا عن الوديات والمفاوضات الشفهية التي لم تأتِ بثمارها طوال الأشهر الأخيرة.

تفاصيل المطالب المالية المرتبطة بـ شكوى زيزو ضد الزمالك

تتضمن الوثائق المقدمة من اللاعب تفاصيل دقيقة حول الرواتب والمكافآت التي لم يتم صرفها؛ حيث وصلت القيمة الإجمالية المطلوبة إلى رقم ضخم يعكس حجم الأزمة المالية السابقة، ويمكن توضيح أهم محاور القضية من خلال النقاط التالية:

  • المبلغ الإجمالي المطالب به يقترب من 83 مليون جنيه مصري.
  • تراكم المستحقات يعود لفترات تعاقدية سابقة أثناء تمثيله للفريق الأبيض.
  • اللاعب استند في ملفه إلى بنود العقد الموثق في الاتحاد المصري.
  • رفض الحلول الودية التي عرضت في وقت سابق قبل تصعيد الأزمة.
  • المطالبة بفوائد التأخير في حال ثبت تعمد المماطلة في السداد.

الإجراءات القانونية المتبعة في شكوى زيزو ضد الزمالك

تعتمد اللجنة المعنية في اتحاد الكرة على مضاهاة أرقام اللاعب مع السجلات المسجلة في خزانة النادي؛ وذلك لضمان خروج قرار يتسق مع ميثاق الانتقالات وشؤون اللاعبين المحترفين، وتعتبر هذه الخطوة محورية لتحديد الجدول الزمني الذي سيتم فيه إلزام النادي بالدفع أو فتح باب الاستئناف، ويوضح الجدول التالي أبرز السمات الفنية لهذا النزاع:

البند القانوني الحالة الراهنة
موقف اللجنة قيد المراجعة والمداولة
إجمالي المديونية 83 مليون جنيه
النادي المشكو في حقه نادي الزمالك

تنتظر الأوساط الكروية ما ستسفر عنه المداولات النهائية داخل أروقة الجبلاية بشأن قضية المستحقات المتنازع عليها؛ حيث إن صدور أي قرار سيمثل حلقة جديدة في مسلسل الصراعات القانونية بين اللاعبين وأنديتهم السابقة، ويبقى التساؤل قائمًا حول كيفية تدبير المبالغ المطلوبة لتفادي عقوبات إضافية قد تفرضها اللوائح المنظمة للعبة في حال تأخر التنفيذ.