تحديث أسعار البناء.. تذبذب جديد في قيمة طن حديد عز والأسمنت بمصر

أسعار الحديد والأسمنت سجلت في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء العاشر من فبراير استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية؛ حيث تراوحت القيمة السعرية للطن وفقًا للتحديثات الأخيرة للمصانع والشركات وسط متابعة دقيقة من العاملين بقطاع التشييد والبناء لتقلبات تكلفة مواد البناء التي تؤثر بشكل مباشر على حركة التطوير العقاري الجارية حاليًا في مختلف المحافظات.

تأثير أسعار الحديد والأسمنت على حركة البناء

شهدت الأسواق المحلية حالة من الترقب بعد إعلان الشركات الكبرى القوائم السعرية الجديدة؛ إذ تبين أن هناك توازنًا في العرض والطلب أدى إلى ثبات أسعار الحديد والأسمنت عند مستويات متقاربة مع الأسبوع الماضي؛ وهذا الاستقرار يصب في مصلحة المقاولين والمستثمرين الراغبين في استكمال وتيرة المشروعات القائمة دون القلق من حدوث قفزات مفاجئة في ميزانيات التنفيذ المرصودة؛ خاصة وأن المواد الخام تعتمد بشكل أساسي على تكلفة الطاقة والنقل وتوافر الخامات في المصانع الوطنية.

تفاصيل قوائم أسعار الحديد والأسمنت الرسمية

أبرز الشركات المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت

تعتمد السوق المصرية على مجموعة من القلاع الصناعية التي تحدد بوصلة أسعار الحديد والأسمنت من خلال حجم إنتاجها الضخم وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي؛ وتتمثل أبرز هذه الجهات فيما يلي:

• شركة حديد عز التي تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر.
• مجموعة حديد المصريين ومصانع السويس للصلب.
• شركة أسمنت المسلح والشركة العربية للأسمنت.
• أسمنت جنوب الوادي وأسمنت حلوان وأسمنت طرة.
• حديد العشري والمراكبي للصلب والشركات الاستثمارية.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت في المحافظات

تختلف القيمة النهائية التي يدفعها المستهلك نتيجة إضافة تكاليف الشحن من المصنع إلى مخازن التجار؛ مما يخلق تفاوتًا طفيفًا في أسعار الحديد والأسمنت بين المحافظات البعيدة والقريبة من مراكز التصنيع؛ وتواصل الغرف التجارية رصد هذه الفروق لضمان عدم وجود مغالاة من جانب الموزعين؛ خاصة في ظل وفرة المعروض من الأسمنت البورتلاندي والحديد المجدول بكافة أطاره ومقاساته المطلوبة في عمليات الصب والخرسانة المسلحة.

تلعب هذه البيانات الرقمية دورًا جوهريًا في تحديد جدول تنفيذ الأعمال الإنشائية في مصر؛ حيث تبقى متابعة أسعار الحديد والأسمنت أولوية يومية للأفراد والشركات؛ وتعمل الجهات الرقابية على مراقبة حركة البيع والشراء لضمان استقرار البيئة الاستثمارية وتوفر الخامات الأساسية بالسعر العادل الذي يضمن حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء.