«استثمارات ضخمة».. الحكومة تبدأ تنفيذ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر أساسًا حيويًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية. فقد بلغت حجم الاستثمارات الموجهة لهذه الشراكات نحو 19.8 مليار جنيه لعام 2023/2024، مع تركيز على قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وتسعى الحكومة لتعزيز هذه الجهود من خلال إطلاق مشروعات باستثمارات تصل إلى 27 مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنة المالية القادمة.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة استراتيجية ضرورية لتمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني. بحسب تصريحات الخبراء، فإن تعزيز هذا التعاون عبر توفير إطار قانوني ومؤسسي قوي يُعد أمرًا حيويًا لنجاح الشراكات، حيث يتطلب ذلك توجيه الجهود لدعم وحدة متخصصة تُشرف على هذه الشراكات وتعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، خاصة وزارات المالية والشراء والتعاقد. إلى جانب ذلك، تسهم هذه الشراكات في تحقيق منافع متبادلة من خلال توظيف الموارد والكفاءات بشكل أفضل.

المشروعات المخطط تنفيذها مع القطاع الخاص

في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية، أعلنت الحكومة عن خطط لإطلاق 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال العام المالي 2024/2025. تشمل هذه المشروعات مجالات حيوية مثل تطوير الموانئ، وتوسيع شبكات الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية للمخازن الاستراتيجية. تأتي هذه المبادرات في ظل رؤية شاملة لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال توفير الفرص الاستثمارية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تمكين المشاريع التي تتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد.

استثمارات الشراكة على المستوى الإقليمي

إقليميًا، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا كبيرًا في استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تضاعفت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار في عام 2023. ركزت هذه الشراكات على قطاعات رئيسية كقطاع الطاقة الذي استحوذ على 62% من إجمالي المشروعات، بقيادة دول مثل مصر، السعودية، والإمارات. ومع ذلك، فإن التحديات السياسية والتنظيمية، بالإضافة إلى تضارب الحوافز بين القطاعين، تُعد من العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة من نماذج الشراكة تلك داخل المنطقة.

ختامًا، تسعى مصر والدول العربية إلى تطوير استراتيجيات فاعلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التمويل الأخضر. يعتبر تحسين البُنى القانونية والمؤسسية، إلى جانب ضمان مواءمة السياسات العامة مع تطلعات القطاع الخاص، خطوة ضرورية لضمان نجاح هذه الشراكات وخلق مستقبل مستدام واقتصادات قوية.