تحديثات سوق العبور.. تغير ملحوظ في أسعار الخضار والفاكهة ليوم الثلاثاء 10 فبراير

أسعار الخضار والفاكهة اليوم شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ في سوق العبور للجملة، حيث جاءت التعاملات الصباحية محملة بمؤشرات إيجابية للمستهلكين والمنتجين على حد سواء؛ وهو ما يعكس وفرة المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة؛ مع ثبات واضح في تكلفة النقل اللوجستي والخدمات المرتبطة بعمليات التوزيع داخل المنافذ الكبرى والأسواق الفرعية.

استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم في المعاملات الرسمية

شهدت السلع الأساسية من المحاصيل التي يعتمد عليها البيت المصري ثباتا في قيمتها الشرائية، حيث جاءت مستويات أسعار الخضار والفاكهة اليوم لتعكس حالة التوازن بين العرض والطلب؛ فقد بدأ سعر الكيلو من الطماطم مابين خمسة جنيهات وصولا إلى اثني عشر جنيها، بينما لم تتجاوز البطاطس سقف العشرة جنيهات في حدها الأقصى؛ في حين سجل البصل الأبيض مستويات منخفضة تبدأ من ثلاثة جنيهات، وتعكس هذه الأرقام حركة التداول الجيدة التي يشهدها السوق في التوقيت الحالي.

نظرة تفصيلية على تكلفة المحاصيل وتنوع الأصناف

تنوعت تكاليف المنتجات المعروضة لتناسب كافة الفئات؛ مع ملاحظة أن أسعار الخضار والفاكهة اليوم تختلف بناء على جودة الثمار ومصدر الإنتاج، ويمكن حصر مجموعة من الأسعار كالتالي:

• البصل الأحمر الذي سجل ما بين سبعة وتسعة جنيهات.
• الكوسة التي تراوحت قيمتها بين تسعة وسبعة عشر جنيها.
• الجزر بدون عروش بأسعاره التي تراوحت بين ستة وثمانية جنيهات.
• الفاصوليا التي شهدت ارتفاعا نسبيا لتصل إلى خمسين جنيها.
• الباذنجان البلدي والرومي الذي سجل في المتوسط عشرة جنيهات.
• الفلفل الألوان بمختلف أنواعه الذي تراوح بين خمسة وثلاثين وخمسة وخمسين جنيها.

تطورات أسعار الخضار والفاكهة اليوم في قطاع الحمضيات والتفاح

تشكل الحمضيات ركنا أساسيا في استهلاك الأسر خلال هذه الفترة؛ مما يجعل متابعة أسعار الخضار والفاكهة اليوم ضرورة لتنظيم الميزانية المنزلية، حيث بلغ البرتقال البلدي والسكري اثني عشر جنيها كحد أقصى؛ بينما واصل الليمون البلدي تسجيل مستويات بين خمسة عشر وثلاثة وعشرين جنيها، أما التفاح المستورد بكافة أنواعه فقد تباينت أسعاره وفقا لبلد المنشأ والجودة.

تستمر حركة البيع والشراء في المنافذ المركزية بشكل طبيعي مع توافر كافة السلع المطلوبة، وتعتبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم مؤشرا حقيقيا على هدوء السوق المحلي في ظل التوريدات المنتظمة من المزارع المصرية، وهو ما يبعث برسائل طمأنة حول استدامة الأمن الغذائي وتوافر العناصر الغذائية الأساسية بأسعار معتدلة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.