إغلاق 100 مدرسة.. قرار تعليمي مفاجئ يربك حسابات الطلاب وأولياء الأمور بمناطق المملكة

إلغاء تراخيص المدارس الخاصة تصدر واجهة المشهد التعليمي مؤخرًا بعد صدور قرارات حازمة استهدفت المؤسسات التي لم تلتزم بالضوابط المعترف بها؛ إذ باشرت الفرق الرقابية مهامها لتصحيح المسار وحماية الطلاب من مخاطر المبانى التي تفتقر لمعايير الأمان والتشغيل القانوني المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للمنظومة الدراسية والتربوية بمختلف المناطق.

تداعيات قرار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة على القطاع

شهد الميدان التربوي تحولات تنظيمية واسعة النطاق عقب تفعيل قرار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة الذي طال أربعًا وسبعين منشأة تعليمية في مناطق جغرافية مختلفة؛ وهو ما خلق فجوة مؤقتة في استيعاب الطلاب ضمن النطاقات المتأثرة بهذه القرارات الإدارية؛ وقد جاءت هذه الخطوة الحازمة نتيجة رصد مخالفات جوهرية مست هيكل التشغيل الأساسي، إضافة إلى غياب موافقات الدفاع المدني الحيوية التي تضمن سلامة الأفراد داخل القاعات والمرافق الدراسية؛ مما جعل التدخل الحكومي وسيلة لفرض الانضباط ومنع الأزمات الناتجة عن الممارسات العشوائية.

دوافع إلغاء تراخيص المدارس الخاصة والمخالفات المرصودة

لم تكن الإجراءات المتعلقة بموضوع إلغاء تراخيص المدارس الخاصة وليدة الصدفة بل جاءت بناءً على تقارير ميدانية كشف إهمالًا جسيمًا في تحديث الوثائق ووجود انتهاكات تجعل استمرار العملية التدريسية في تلك الكيانات مخاطرة غير محسوبة؛ حيث تركزت الأسباب وراء هذا الإجراء في النقاط التالية:

• انتهاء صلاحية تصاريح التشغيل الرسمية دون البدء في طلبات التجديد.
• فقدان شهادات السلامة الإنشائية المعتمدة من الجهات الفنية والهندسية.
• تجاوز اشتراطات الدفاع المدني الخاصة بأنظمة الحريق ومسارات الهروب.
• استخدام مبان سكنية غير مهيأة للنشاط التعليمي والتربوي للطلاب.
• تجاهل التنبيهات الرسمية التي طالبت بتصحيح الأوضاع القانونية للمبنى.

آلية معالجة أوضاع الطلاب عقب إلغاء تراخيص المدارس الخاصة

عملت السلطات المختصة على احتواء آثار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة من خلال تسهيل عمليات انتقال التلاميذ إلى مؤسسات بديلة سواء كانت حكومية أو خاصة تمتلك تصاريح نظامية؛ لضمان عدم توقف المسيرة الدراسية، مع مراعاة القرب الجغرافي لمنازل الأسر المتضررة من هذه القرارات؛ ويوضح الجدول التالي ملامح الخطة الموضوعة لإدارة الأزمة الحالية:

تبنت الجهات المعنية مسارًا دقيقًا لنقل السجلات الدراسية للفئات المتأثرة بتبعات إلغاء تراخيص المدارس الخاصة؛ رغبة في الحفاظ على استقرارهم النفسي والتربوي ضمن بيئات تعليمية آمنة ونظامية؛ مع التأكيد المستمر على أن إنفاذ القوانين يهدف إلى القضاء على العشوائية وحماية الأرواح من أي تهاون بمتطلبات السلامة العامة داخل الصروح العلمية.