«تجمع دولي» لدعم الشمول التأميني بأفريقيا بمشاركة 500 خبير من 30 دولة

يُعتبر مؤتمر التأمين متناهي الصغر والشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، فرصة استثنائية لتعزيز دور التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بمشاركة نحو 500 خبير وممثل من 30 دولة، يجمع المؤتمر بين الابتكار والخبرة لتقديم نماذج تأمينية قادرة على تحقيق الاستدامة والشمول التأميني في القارة الأفريقية وخاصة في السوق المصري.

الشمول التأميني وأهميته في تعزيز الاستقرار الاقتصادي

الشمول التأميني هو محور رئيسي لتحفيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية، فهو يهدف إلى ضمان وصول خدمات التأمين إلى الفئات التي لا تحصل على تغطية تأمينية نتيجة لارتفاع التكاليف أو عدم توافر المنتجات المناسبة. يعتبر مؤتمر الأقصر منصة دولية لمناقشة قضايا الشمول التأميني حيث يعرض أحدث التطبيقات التكنولوجية مثل التأمين البارامتري وابتكار قنوات توزيع جديدة تسمح بتوفير تغطية تأمينية مستدامة لمحدودي الدخل. وفق الرؤية الحالية، سيركز المؤتمر على الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات الأسواق الناشئة وتؤسس لنظم تأمين شاملة تدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

التحديات والفرص في قطاع التأمين متناهي الصغر

يواجه قطاع التأمين متناهي الصغر تحديات عديدة منها نقص الوعي التأميني، ضعف البنية التحتية في بعض المناطق النائية، وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات. مع ذلك، يمتلك هذا القطاع فرصًا هائلة للنمو عبر استخدام التقنيات الحديثة وتبني استراتيجية توزيع مرنة مثل الشراكة مع الجمعيات الأهلية والبنوك الصغيرة. سيستعرض مؤتمر التأمين بالأقصر أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال مع تقديم دراسات حالات عملية تسهم في تعزيز انتشار التأمين وتحقيق تطلعات الشمول المالي في أفريقيا والشرق الأوسط.

مؤتمر الأقصر كنقطة انطلاق نحو الشمول التأميني في الأسواق الناشئة

يمثل مؤتمر التأمين في الأقصر خطوة محورية نحو تحقيق تغيير جذري في منظومة الشمول المالي والتأميني. سيتم تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية بالتعاون مع مؤسسات دولية تُتيح للمشاركين فرصة اكتساب رؤى جديدة وتعزيز التعاون الإقليمي بين مختلف الأطراف. بشعار “الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا”، يسعى الحدث إلى إيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشرائح الأقل دخلًا وتوفر الحماية المالية لهم بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.