بداية من 20 فبراير.. أراضي دبي تتيح إعادة بيع 7.8 ملايين رمز عقاري موثق

الترميز العقاري يمثل واجهة التحول الرقمي الجديدة التي أعلنت عنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر إطلاق المرحلة الثانية من المشروع؛ حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تفعيل عمليات إعادة البيع في السوق الثانوية لتعزيز تدفق السيولة وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة بكل شفافية وحوكمة تقنية متطورة وموثوقة.

أهداف المرحلة الثانية من الترميز العقاري في دبي

شهدت المرحلة القائمة تفعيل إعادة بيع ما يناهز 7.8 ملايين رمز عقاري لضمان انتقال المشروع من الإطار التجريبي إلى حيز التشغيل المتقدم؛ إذ تهدف هذه الخطوات إلى قياس كفاءة آليات السوق واختبار جاهزية النظم التشغيلية والتقنية بما يحمي حقوق المتعاملين ويضمن سلامة الإجراءات. تعتمد الدائرة في تنفيذ الترميز العقاري على نهج تدريجي مدروس بالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية؛ وذلك لتقديم نموذج منظم يعزز من مكانة دبي كأول جهة تسجيل عقاري في المنطقة تتبنى هذه التقنية المبتكرة التي تدمج التكنولوجيا الحديثة بقطاع الملكية الإنشائية التقليدي.

تأثيرات الترميز العقاري على مرونة الاستثمار الرقمي

يؤكد المختصون في القطاع أن إتاحة التداول عبر الرموز يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بإجراءات البيع والشراء الكلاسيكية؛ مما يفتح آفاقا واسعة أمام صغار وكبار المستثمرين للدخول في السوق الثانوية بمرونة عالية. إن تقنية الترميز العقاري تمنح مستوى أعلى من الوضوح والحماية القانونية؛ لأنها تعتمد على إصدار وثائق ملكية فعلية لحاملي الرموز ضمن منظومة تشريعية متكاملة تتضمن العناصر التالية:

• تحويل ملكية العقارات إلى حصص رقمية مشفرة لسهولة التداول.
• توفير بيئة فنية منضبطة لاختبار البنية التنظيمية والتشريعية.
• زيادة زخم الاستثمار في مناطق حيوية مثل دبي الجنوب وميدان.
• تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بنقل الملكية التقليدية بين الأطراف.
• إتاحة الفرصة لأكثر من 2000 مستثمر للمشاركة في الأصول المرمزة.

نتائج تطبيق مشروع الترميز العقاري بالأرقام

الريادة العالمية في توثيق سندات الملكية الرقمية

يعتبر مشروع الترميز العقاري الذي تتبناه الإمارة أول مبادرة عالمية يتم فيها تشفير الملكية الكاملة وإصدار سندات رسمية للمساهمين في الرموز الرقمية؛ الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بالابتكار المستمر وتبني الحلول التي ترفع من جاذبية القطاع العقاري دوليا. إن العمل المشترك بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والمصرف المركزي ومؤسسة دبي للمستقبل أدى إلى خلق بيئة استثمارية آمنة تتجاوز النظم التقليدية؛ حيث تم طرح الأصول عبر منصات متخصصة أثبتت نجاحا باهرا في أوقات قياسية مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق العمليات في المستقبل القريب لمواكبة التغيرات العالمية.

تمثل الخطوات الحالية في سوق دبي ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي عبر دمج الأصول المادية مع التقنيات الحديثة لضمان استدامة النمو. يسهم هذا التوجه في تعزيز الثقة الدولية ويوفر أدوات مالية متطورة تلائم تطلعات الأجيال الجديدة من المستثمرين الباحثين عن السرعة والأمان في آن واحد.