قرار وزاري جديد.. ضوابط امتحانات طلاب الثانوية العامة 2026 قبل التعديل المرتقب

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتصدر المشهد الرسمي قبيل ساعات قليلة من التعديلات الحكومية المرتقبة؛ حيث باشر مهام عمله في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمتابعة دقيقة لكافة ملفات المنظومة التعليمية، حرصًا على استدامة الخطط الموضوعة وتطوير الأداء الأكاديمي داخل المدارس المصرية خلال الفترة الحالية.

أولويات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المرحلة الراهنة

شهد مقر وزارة التعليم اجتماعات مكثفة ترأسها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمراجعة سير العملية الدراسية والوقوف على مستجدات القرارات المنظمة لشؤون الطلاب والمعلمين؛ إذ تسعى الوزارة إلى ضمان استقرار الأوضاع التعليمية رغم التكهنات المتعلقة بحركة الحقائب الوزارية الجديدة، وقد ركزت اللقاءات على استراتيجيات التطوير التي تتبناها الدولة لدعم الكوادر البشرية وتحسين جودة المخرجات التعليمية بما يتوافق مع رؤية مصر التنموية، وتضمنت النقاشات استعراض التقارير الميدانية حول جاهزية المدارس لاستقبال الفترات المقبلة من العام الدراسي.

تحركات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة طلاب الثانوية

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا يهدف إلى التيسير على طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عبر مد المهلة المتاحة لإنهاء الإجراءات التقنية الخاصة بهم وفقًا للجدول التالي:

رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحماية الطلاب رقميًا

شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جلسة برلمانية داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة التشريعات المتعلقة بالأمن الرقمي للأطفال؛ حيث استعرضت الوزارة رؤيتها في التصدي للمخاطر التي قد تواجه الشباب عبر المنصات الاجتماعية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وقد تضمنت الجلسة تحديد عدة محاور أساسية للعمل عليها بالتعاون مع السلطة التشريعية ومنها:

• دراسة القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت من قبل القاصرين.
• وضع ضوابط صارمة لمواجهة المحتوى الضار على مواقع التواصل.
• تعزيز الرقابة على الألعاب الإلكترونية التي قد تستهدف النشء.
• تطوير مناهج توعوية تعرف الطلاب بكيفية التعامل مع الفضاء الرقمي.
• التنسيق مع الجهات المعنية لتشديد العقوبات على المخالفات الإلكترونية.

ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدور المحوري الذي تلعبه السلطة التشريعية في صياغة سياسات تحمي الهوية الثقافية والاجتماعية للطلاب، مشيرًا إلى أن التكامل بين الوزارة والمجلس يمثل حائط صد أمام التحديات المعاصرة التي تفرضها العولمة الرقمية، ويظل التركيز منصبًا على خلق بيئة تعليمية آمنة تدمج بين التطور التقني والحماية الأخلاقية للجيل الجديد.