13 مليار جنيه أرباح.. مؤشرات البورصة المصرية تسجل صعوداً جماعياً في الختام

البورصة المصرية نجحت في اقتناص مكاسب لافتة خلال جلسة اليوم الإثنين ليرتفع رأس المال السوقي بقيمة 13 مليار جنيه ويصل إلى مستوى 3.292 تريليون جنيه؛ وهو ما يعكس حالة التفاؤل الراسخة لدى المستثمرين وثقتهم في المسار الصعودي الذي تتبعه الأسهم القيادية وسط تدفقات سيولية قوية دعمت المؤشرات الجماعية بشكل ملحوظ.

صعود المؤشرات القيادية داخل البورصة المصرية

شهدت الجلسة تحركات إيجابية واسعة النطاق حيث قفز المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 0.52% ليستقر فوق مستوى 50,293 نقطة؛ بينما تحرك مؤشر الأوزان النسبية والمؤشر الفرعي للعائد الكلي في مسارات مماثلة أكدت قوة الشراء؛ حيث تأثرت البورصة المصرية إيجابًا بالتقارير الدولية التي وضعت السوق المحلي على رأس قائمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة؛ ولم تقتصر هذه المكاسب على قطاع واحد بل شملت الأسهم منخفضة التقلبات ومؤشر الشريعة الإسلامية الذي صعد بنسبة 0.57% ليسجل 5,244 نقطة عند الإغلاق.

تأثيرات الثقة المحلية والدولية في أداء البورصة المصرية

يرجع الفضل في هذه الارتفاعات المتتالية إلى مجموعة من المحفزات التي عززت من جاذبية البورصة المصرية أمام المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية على حد سواء؛ حيث يرى الخبراء أن تصنيف المؤسسات الدولية لمصر كأفضل وجهة استثمارية ساهم في دفع السيولة نحو القطاعات الحيوية؛ وتعتمد البورصة المصرية في حركتها الحالية على عدة ركائز أساسية تدعم استمرار الأداء القوي في المدى المتوسط منها ما يلي:

  • تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستدامة معدلات النمو السنوية.
  • إقبال الصناديق الاستثمارية على الأسهم القيادية ذات الأرباح القوية.
  • توقعات إيجابية لنتائج الأعمال السنوية المعلنة من الشركات المدرجة.
  • استقرار العملة المحلية وبدء انحسار الضغوط التضخمية بشكل تدريجي.
  • استمرار الحكومة في ملف الأطروحات وتقييم الأصول التابعة للدولة.

بيانات إغلاق مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية

المؤشر السعري مستوى الإغلاق نسبة التغيير
إيجي إكس 30 الرئيسي 50,293 نقطة 0.52% صعودًا
إيجي إكس 70 للأفراد 12,882 نقطة 0.07% صعودًا
مؤشر الشريعة الإسلامية 5,244 نقطة 0.57% صعودًا

تستمر البورصة المصرية في استهداف مستويات قياسية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعة بالأداء المالي المتطور للشركات الكبرى؛ ومن المتوقع أن يؤدي استقرار سعر الصرف وتزايد الثقة المؤسسية إلى دفع المؤشر الثلاثيني لتجاوز القمم التاريخية السابقة بفضل القيمة العادلة التي لا تزال تتمتع بها الأسهم في معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية للسوق المصري.