أسباب مفاجئة.. البرقاوي يوضح كواليس سحب الصلاحيات من إدارة نادي العاصمة الأجنبية

البرقاوي يكشف سبب سحب الصلاحيات من الإدارة الأجنبية في نادي العاصمة بعد أن أحدثت القرارات الأخيرة ضجة واسعة داخل الأوساط الرياضية المحلية؛ حيث تشير التقارير إلى وجود أزمة إدارية عميقة استوجبت تدخل الجهات المسؤولة لضبط المسار المالي للنادي وضمان عدم استمرار الأخطاء التي أضرت بمكانة الفريق العاصمي قانونيًا ورياضيًا.

كواليس قرار البرقاوي يكشف سبب سحب الصلاحيات من الإدارة الأجنبية

أوضح الناقد الرياضي بصورة دقيقة أن التحركات الأخيرة لم تكن مرتبطة بنتائج فنية أو أداء اللاعبين في الملعب؛ بل تعود في جوهرها إلى رصد تجاوزات مالية ضخمة تسببت في إثقال كاهل النادي بالتزامات تفوق قدراته الميزانية المحددة سلفًا من قبل الجهات المختصة بالحوكمة الملحقة بوزارة الرياضة.

نوع التجاوز الأثر المترتب
عقود بمئات الملايين عجز مالي كبير
مخالفة الميزانية إيقاف القيد الفني
غياب الرقابة تدخل الإدارة المركزية

أثر التجاوزات المالية على عقوبات الفيفا

نتج عن السياسات الإدارية غير المنضبطة صدور قرارات صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تمثلت في حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد؛ وذلك نتيجة إبرام صفقات ملزمة بمبالغ تتجاوز سقف التمويل المتاح، مما جعل البرقاوي يكشف سبب سحب الصلاحيات من الإدارة الأجنبية كخطوة تصحيحية تهدف لحماية المال العام ومنع تفاقم المديونيات.

  • تحمل النادي مبالغ طائلة تتجاوز الميزانيات المعتمدة.
  • إبرام عقود ملزمة قانونيًا دون توفير غطاء مالي كاف ومحدد.
  • وقوع النادي تحت طائلة عقوبات الفيفا بالمنع من التسجيل.
  • غياب التوافق بين الإدارة التنفيذية ومعايير الانضباط المالي المطلوبة.
  • ضرورة إعادة تدقيق كافة المصاريف السابقة للتحقق من سلامتها.

المعايير الجديدة لاستعادة نفوذ الإدارة في نادي العاصمة

أكدت المصادر أن عودة الصلاحيات التنفيذية للكوادر الأجنبية مرتبطة بشكل كامل بقدرتها على الامتثال للأنظمة الصارمة التي تضمن عدم تكرار الهدر المالي؛ إذ تم وضع النادي تحت مجهر الرقابة الدقيقة لضمان إدارة الموارد بشكل يتناسب مع طموحات العاصمة ومعايير الاستدامة المالية التي تنتهجها المملكة في تطوير القطاع الرياضي.

لا يزال الوسط الرياضي يراقب التطورات المتسارعة بعد أن نجح البرقاوي يكشف سبب سحب الصلاحيات من الإدارة الأجنبية في توضيح الصورة الضبابية، وهو ما يفرض على الأندية الكبرى ضرورة موازنة الطموحات الفنية مع الواقع الاستثماري والمالي لتجنب الدخول في نفق الأزمات القانونية التي قد تعطل مسيرة الفريق لسنوات طويلة.