أسباب مفاجئة.. البرقاوي يكشف كواليس سحب صلاحيات الإدارة التنفيذية الأجنبية بنادي النصر

سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية للنادي العاصمي تصدر المشهد الرياضي مؤخرًا بعدما كشف الإعلامي عبدالله البرقاوي عن كواليس هذا القرار المفاجئ الذي أثار تساؤلات المتابعين؛ إذ أكد بوضوح أن الخطوة التنظيمية لا ترتبط مطلقًا بسير فترة الانتقالات الحالية بل تعود لأسباب إدارية ومالية بحتة تراكمت في الفترة الماضية فاستوجبت تدخلًا حازمًا لوقف النزيف.

أسباب قرار سحب الصلاحيات الإدارية

جاءت خطوة سحب الصلاحيات نتيجة تجاوزات مالية ضخمة تورطت فيها الإدارة الأجنبية عبر إبرام عقود ملزمة كبدت الخزينة مئات الملايين؛ حيث تخطت المسؤولة التنفيذية الميزانيات المعتمدة مسبقًا مما أدى في نهاية المطاف إلى صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف النادي عن التسجيل؛ الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى التدخل المباشر لضمان عدم إهدار المال العام والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وضمان استمرارية العمل وفق المعايير والأنظمة المتبعة.

خطوات تصحيح مسار سحب الصلاحيات التنفيذية

البند التفاصيل
السبب الرئيسي تجاوز الميزانيات المتفق عليها
العقوبات الدولية إيقاف التسجيل من قبل الفيفا
الإجراء التصحيحي وضع اشتراطات للإدارة الأجنبية

اشتراطات عودة سحب الصلاحيات إلى طبيعتها

تجري الآن عمليات مكثفة من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي وفق شروط صارمة وافقت عليها الإدارة الأجنبية كضمانة لعدم تكرار الأزمات؛ حيث تهدف هذه الضوابط إلى حماية النادي من العقوبات الدولية وتوفير بيئة عمل احترافية تدعم الصرف المتوازن والمدروس وضمان حقوق الأطراف كافة وفق قائمة التزامات واضحة تتضمن ما يلي:

  • وقف الصرف الإضافي الخارج عن إطار الميزانية المعتمدة لضمان القدرة على الاستقطابات الجديدة.
  • الالتزام التام بمعايير الكفاءة المالية لتجنب أي عقوبات قانونية مستقبلية من الاتحاد الدولي.
  • تعهد اللاعب العالمي بعدم المطالبة بزيادة الراتب على حساب مخصصات برنامج الاستقطاب.
  • التزام النجوم بعقودهم الرسمية في ما يخص بيع الحقوق الإعلامية لدعم ميزانية التعاقدات.

تعمل الجهات المشرفة حاليًا على التحقق من كفاءة الإدارة وقدرتها على ضبط المصروفات قبل إعادة كامل الصلاحيات لضمان عدم حدوث تجاوزات مالية جديدة؛ إذ يبقى الهدف الأساسي هو تعزيز الاستدامة وتوفير السيولة اللازمة لتدعيم الصفوف خلال فترات الانتقالات المقررة دون تعريض الكيان لأية مخاطر قانونية أو غرامات مالية إضافية تعيق مسيرة المنافسة على البطولات.