تعديلات جذرية.. مشروع قانون الإيجار القديم يحدد مصير المستأجر بعد إخلاء الوحدات المغلقة

الإيجار القديم عاد ليتصدر المشهد البرلماني في مصر مع إعلان تحركات تشريعية جديدة تهدف إلى فك الاشتباك القانوني بين الملاك والمستأجرين؛ حيث يسعى نواب البرلمان حاليا إلى تقديم صياغة متوازنة تنقذ العلاقة الإيجارية من الجمود الذي استمر لعقود طويلة وترتبت عليه أزمات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلا حاسما يراعي حقوق الطرفين بالدستور.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

يرتكز التحرك البرلماني الأخير حول معالجة الثغرات التي تسببت في احتقان العلاقة بين طرفي التعاقد؛ حيث يسعى المشروع المرتقب إلى إلغاء المادة الثانية التي اعتمدت سابقا مددا زمنية للإخلاء تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للتجارية، ويعتبر المشرعون أن فرض هذه المدد يشكل ضغطا كبيرا على الدولة والمواطنين في ظل الحاجة إلى توفير بدائل سكنية ملائمة؛ ولذلك يهدف المقترح الجديد في الإيجار القديم إلى إلغاء النصوص التي تلزم الحكومة بتوفير مساكن بديلة مع التركيز على استمرارية الإشغال وفق ضوابط محددة تضمن استقرار الأسر وعدم تشريدها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

معايير تحديد القيمة في ظل تعديلات الإيجار القديم

تتبنى المقترحات الجارية رؤية نقدية لتقسيم الوحدات السكنية بناء على مستواها الاقتصادي أو المتميز؛ إذ يرى الخبراء أن هذا التمييز يخالف مبدأ المساواة الدستوري خاصة وأن السكن يمثل حاجة أساسية وليس معيارا للتصنيف الطبقي، وتعتمد فلسفة الإيجار القديم هنا على أن تطور المناطق السكنية كان نتاجا لجهود المستأجرين أنفسهم وليس فقط بمجهودات الملاك؛ مما يستوجب إعادة النظر في كيفية تقييم هذه العقارات بعدالة، وفيما يلي توضيح لبعض الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المقترح التشريعي:

• إلغاء التصنيفات السكنية التي تفرق بين المواطنين في المبنى الواحد.
• الاعتماد على تاريخ إنشاء المبنى كمعيار أساسي لتحديد القيمة.
• تطبيق نظام الشرائح التصاعدية لزيادة الأجرة بشكل تدريجي.
• اعتبار تاريخ تحرير العقد نقطة انطلاق لتقدير الزيادة السنوية.
• مضاعفة القيم الإيجارية المتدنية جدا لتحقيق العدالة للملاك.

الآليات القضائية لحل نزاعات الإيجار القديم

يسعى المشرع إلى تسهيل إجراءات التقاضي من خلال توحيد الجهة الفصل في الخصومات التي تنشأ عن عقود الإيجار القديم؛ فالمقترح يتضمن منح قاضي الأمور الوقتية صلاحيات واسعة أو توحيد الدوائر الموضوعية لضمان سرعة الفصل في القضايا العالقة، وهذا التوجه يضمن عدم إطالة أمد النزاعات التي أنهكت المحاكم لسنوات طويلة؛ كما يظهر الجدول التالي مقارنة بسيطة للوضع المقترح:

تعتمد الرؤية البرلمانية النهائية على احترام أحكام المحكمة الدستورية عبر تثبيت حق الامتداد لمرة واحدة فقط؛ مما ينهي توريث الشقق لسنوات طويلة دون المساس بالأمان السكني للجيل الحالي، ويهدف ذلك الوصول إلى صيغة توافقية تنهي أزمة الإيجار القديم بما يضمن كرامة المستأجر واسترداد المالك لحقوقه الاقتصادية المفقودة عبر عقود.