رأٌي قانوني.. خليفة المعداني يرد على تصريحات المفتي الصادق الغرياني الأخيرة

الباحث القانوني والمحامي خليفة المعداني يرى أن التصريحات الصادرة عن المفتي الصادق الغرياني حول بطلان حكم المحكمة العليا تعد تجاوزا صريحا من دار الإفتاء تجاه استقلالية السلطات القضائية؛ حيث اعتبر المعداني أن تدخل المفتي في شؤون قانونية بحتة يربك المشهد العام ويخرج بالمؤسسة الدينية عن إطارها المحدد في تقديم النصح الشرعي إلى التدخل المباشر في الأحكام الدستورية الملزمة.

أبعاد تصريحات الباحث القانوني والمحامي خليفة المعداني

تسببت مداخلة الباحث القانوني والمحامي خليفة المعداني في إثارة نقاشات واسعة حول حدود الفصل بين السلطات في ليبيا؛ إذ أكد أن وصف حكم المحكمة العليا بالبطلان شرعا يمثل هجوما غير مبرر على كيان قضائي راسخ يمتلك وحده حق الفصل في دستورية القوانين؛ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزج بالمفاهيم الفقهية في قضايا إجرائية وتنظيمية تخص قانون نظام القضاء يفتح الباب أمام الفوضى القانونية التي قد تهدد استقرار المؤسسات الوطنية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

تأثير التداخل بين المؤسسة الدينية والقضاء

أوضح الباحث القانوني والمحامي خليفة المعداني أن السيادة في الدولة الحديثة تقوم على احترام الأحكام النهائية الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة؛ وتبرز عدة نقاط جوهرية في هذا السياق:

• ضرورة حماية استقلال القضاء من التجاذبات السياسية والدينية.
• اعتبار المحكمة العليا المرجعية النهائية في تفسير النصوص القانونية.
• خطورة إضفاء صبغة “البطلان الشرعي” على قرارات القضاء الدستوري.
• أهمية التزام دار الإفتاء بالاختصاصات الممنوحة لها قانونا وشرعا.
• تأثير هذه التصريحات على ثقة المواطن في المنظومة العدلية الليبية.

تداعيات الموقف القانوني في المشهد الليبي

تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الانقسامات في الآراء إلى تعميم حالة من عدم اليقين القانوني؛ وهو ما شدد عليه الباحث القانوني والمحامي خليفة المعداني حينما نبه إلى أن القضاء ليس ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الوصاية الفقهية؛ بل هو حصن الضمانات والحقوق الذي يستمد قوته من الدستور والتشريعات النافذة التي لا يجوز القفز عليها تحت أي مسمى؛ خاصة وأن استهداف القضاة أو أحكامهم بوسائل إعلامية يضعف هيبة الدولة أمام المجتمع الدولي والداخلي.

يبقى التحدي الأكبر يكمن في ترسيم الحدود الفاصلة بين الخطاب الديني والعمل القانوني المجرد لضمان عدم انزلاق المؤسسات في صراعات جانبية؛ وهو ما أكده الباحث القانوني والمحامي خليفة المعداني خلال مراجعته للأحداث الأخيرة التي تمس جوهر العدالة واستقرارها في ليبيا بعيدا عن التأويلات التي قد تضر بمصالح الدولة العليا.