تسهيلات ضريبية.. خطة خفض رسوم قطاع التعدين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

الاستثمار في قطاع التعدين المصري يشهد تحولًا جذريًا يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات الثقيلة عبر حزمة من الإصلاحات الهيكلية؛ حيث تسعى الدولة إلى رفع مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ستة في المئة بدلًا من واحد في المئة حاليًا؛ وذلك من خلال اعتماد سياسات مالية واضحة تضمن تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في ظل الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

اتخذت الحكومة خطوات جادة لتغيير المشهد الاستثماري عبر تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة ذات استقلال مالي وإداري وقانوني تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية؛ وهو ما يمنحها صلاحيات أوسع لإدارة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بكفاءة عالية بعيدًا عن البيروقراطية التقليدية؛ كما تهدف هذه الخطوة القانونية إلى تعزيز الشفافية المطلقة في التعامل مع الشركاء الدوليين ودمج الأنشطة المنجمية في صلب الخطط الصناعية للدولة لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية المتاحة في الصحاري المصرية؛ فضلًا عن أن الاستثمار في قطاع التعدين بات يرتبط اليوم بتحديث شامل لكافة البيانات الجيولوجية والخرائط التي لم تشهد تحديثًا حقيقيًا منذ عقود طويلة.

مزايا مالية تحفز الاستثمار في قطاع التعدين

قدمت السلطات نموذجًا ماليًا تنافسيًا يتضمن مجموعة من التسهيلات المباشرة التي تقلل من أعباء التشغيل البدئية للمشروعات الكبرى؛ حيث شملت هذه المحفزات خفض الرسوم السنوية المفروضة على المساحات التعدينية وتقديم إعفاءات جمركية واسعة للنقليات والمعدات الثقيلة اللازمة للعمليات الميدانية؛ بالإضافة إلى توفير خيارات مرنة للحصول على تراخيص الاستطلاع الأولي لتقليل المخاطر المالية على الشركات قبل الدخول في مراحل الاستغلال الفعلي للمناجم؛ وتتنوع هذه الحوافز لتشمل النقاط التالية:

• خفض الرسوم الدورية المقررة على عقود التراخيص.
• تسهيلات ضريبية تهدف إلى تسريع استرداد التكاليف الاستثمارية.
• إعفاء المعدات والآلات المستوردة من الضرائب الجمركية.
• توفير خرائط رقمية حديثة عبر مساحات جيوفيزيائية متطورة.
• تبسيط الإجراءات البيروقراطية لإصدار الموافقات الأمنية والبيئية.

تطورات تقنية تدعم الاستثمار في قطاع التعدين

يشكل التحول الرقمي حجر الزاوية في خطة النهوض بالثروات الطبيعية؛ إذ سيتم إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة تتيح للمستثمرين الوصول إلى كافة الفرص المعلنة والمناطق المتاحة للمزايدات من أي مكان في العالم؛ مما يسهل عمليات التعاقد والتقديم على الرخص بشكل فوري يضمن المساواة بين الجميع؛ كما يتزامن ذلك مع تنفيذ أول مسح جوي وطني شامل منذ سنوات لتدقيق مواقع تواجد الذهب والمعادن الأساسية؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية لتسهيل الاستثمار في قطاع التعدين المصري:

تتكامل هذه المبادرات مع سعي الدولة لخلق بيئة تنافسية تجذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الاستخراج والمعالجة؛ حيث تهدف الجهود الحالية إلى جعل الاستثمار في قطاع التعدين قاطرة للنمو الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة مع تأمين احتياجات الصناعة المحلية من الخامات الأولية اللازمة لتحقيق استدامة اقتصادية شاملة خلال السنوات القليلة المقبلة.