قصة صادمة.. محامية تكشف تفاصيل تعرض زوج للضرب وطلب استشارة قانونية للطلاق

استشارة قانونية للطلاق أصبحت مادة دسمة للنقاش المجتمعي بعد أن كشفت المحامية أبرار شاكر عن جوانب خفية في العلاقات الزوجية؛ حيث أشارت إلى تلقيها طلبات من أزواج يتعرضون للعنف الجسدي من قبل زوجاتهم. هذه الحالات أثارت تساؤلات حول المعايير التي تدفع الرجل لطلب المساعدة القانونية، ومدى تأثير الضغط النفسي والجسدي على استمرارية الرابطة الأسرية في ظل ظروف استثنائية وغير معتادة في المجتمع.

دوافع طلب استشارة قانونية للطلاق في حالات العنف

أوضحت المحامية أبرار شاكر خلال ظهورها في برنامج الشارع السعودي أن السياق الذي يأتي فيه الزوج لطلب استشارة قانونية للطلاق يختلف أحيانا عن التوقعات السائدة؛ إذ لا يهدف الزوج دائما إلى تصعيد الأمر جنائيا ضد زوجته بقدر ما يبحث عن مبرر شرعي وقانوني لإنهاء العلاقة. تضمنت الحالات التي باشرتها المحامية تفاصيل صادمة حول تعرض رجال للضرب المباشر، ومع ذلك كان التردد سيد الموقف، حيث تمحورت أسئلتهم حول كفاية هذه الأفعال كسبب قانوني ومنطقي للانفصال، مما يبرز تعقيد المشهد الاجتماعي حينما تنعكس أدوار العنف التقليدية داخل المنزل.

نماذج واقعية من داخل أروقة مكاتب الاستشارات

تتنوع الدوافع التي تقود الأزواج إلى مكاتب المحاماة، ولكن الحالات التي ذكرتها شاكر سلطت الضوء على خصوصية شديدة في التعامل مع الغضب الزوجي ونتائجه؛ حيث يمكن تلخيص أبرز ملامح تلك القضايا في النقاط التالية:

• تعرض الزوج للضرب على الوجه بشكل مباشر ومتكرر.
• محاولة الزوج إيجاد أعذار طبية أو نفسية لتصرفات الزوجة العنيفة.
• البحث عن الرأي القانوني حول أحقية الطلاق بسبب الضرر الجسدي.
• التركيز على إنهاء العلاقة وديا دون الرغبة في فتح ملفات جنائية.
• الاستفسار عن حقوق الطرفين في حال كان التعنيف مرتبطا بظروف صحية عابرة.

تأثير الحالة الصحية والنفسية على طلب استشارة قانونية للطلاق

من اللافت في القضايا التي تم استعراضها أن بعض الأزواج أبدوا صبرا كبيرا قبل التفكير في استشارة قانونية للطلاق نتيجة محاولتهم تفهم ظروف شريكة الحياة؛ فقد روت المحامية قصة زوج كانت زوجته حاملا وتقوم بضربه، إلا أنه كان يعزو ذلك إلى اضطراب الهرمونات وتغيرات الحالة المزاجية الناتجة عن الحمل. هذا النوع من القضايا يضع المحامي أمام مسؤولية توضيح الحقوق والواجبات، وكيفية موازنة القانون بين الضرر الواقع وبين الظروف المحيطة بالواقعة، خاصة وأن هذه الحالات تصنف ضمن النطاق النادر وغير الشائع في المحاكم، مما يجعل التعامل معها يتطلب حذرا ودقة في التوصيف القانوني.

تظل هذه الحالات الفردية مؤشرا على تحول في الوعي القانوني لدى الرجال الذين باتوا يبحثون عن مخرج نظامي عند استحالة العشرة؛ حيث تعتبر الاستشارة خطوة أولى لفهم الموقف وتحديد المسار الملائم بعيدا عن العشوائية. إن لجوء المتضرر للمختصين بالسياسة القانونية يضمن الحفاظ على الحقوق الأدبية والمادية لكلا الطرفين في ظل ظروف أسرية غاية في التعقيد.