قبل انتهاء الموعد.. أماكن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة في المحافظات

منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة تمثل طوق نجاة لآلاف الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي؛ حيث تسعى وزارة العمل من خلالها إلى تقديم دعم مادي ملموس يعين هذه الفئات على تلبية متطلبات الحياة الكريمة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وقد بدأت التساؤلات تزداد حول التوقيتات الدقيقة للحصول على هذا الدعم والآليات المتبعة لتسجيل الفئات المتضررة لضمان وصول المبالغ لمستحقيها الفعليين.

المواعيد المقررة لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة وقيمتها

أعلنت الجهات المعنية أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1500 جنيه سيبدأ فعليًا من النصف الثاني لشهر فبراير ويستمر حتى منتصف مارس لعام 2026؛ حيث يتم توزيع هذه المبالغ لمنع التزاحم عبر قنوات صرف متعددة تشمل مكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية، وتستهدف هذه الخطوة ضمان وصول الدعم قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لمساعدة العمال على توفير احتياجاتهم الأساسية، كما أكدت الوزارة أن عمليات الصرف ستخضع لرقابة دورية لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع بين المحافظات المختلفة.

الفئات التي تشملها منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة قانونًا

يتسع نطاق المستفيدين ليشمل مجموعة متنوعة من العاملين في القطاعات غير الرسمية الذين يفتقرون إلى التغطية التأمينية والرواتب الثابتة، ومن أبرز هذه الشرائح المستحقة للعميلة المالية ما يلي:

• عمال التراحيل والمقاولات غير المسجلين بالشركات.
• الباعة الجائلون وموزعو الصحف وصيادو الأسماك الصغار.
• ماسحو الأحذية والحرفيون الذين يعملون لحسابهم الخاص.
• العاملون في المنازل ومحفظو القرآن الكريم في الكتاتيب.
• خدام الكنائس والمرتلون وعمال الزراعة الموسميون والمؤقتون.
• الأفراد الذين لا يمتلكون سجلات تجارية أو حيازات زراعية كبيرة.

معايير استحقاق منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

وضعت الدولة ضوابط دقيقة لمن يرغب في الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة؛ إذ يجب أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية المصرية ومسجلاً ضمن قاعدة بيانات مديرية القوى العاملة التابعة لمحل إقامته، كما يشترط أن تظهر المهنة الفعلية في بطاقة الرقم القومي وأن يثبت المتقدم عدم وجود أي دخل ثابت ناتج عن وظيفة حكومية أو خاصة مؤمن عليها، ويتم تسجيل البيانات عادة عبر مفتشي المديريات أو من خلال أصحاب العمل المتعهدين لمشاريع البناء والتشييد لضمان حصر كافة الطاقات العاملة التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية.

تستمر جهود الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية عبر آليات منظمة تمنح العمالة غير المنتظمة حقوقاً قانونية ومساعدات مالية موسمية دورية، ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية وضمان دمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية تدريجياً، مع توفير وسيلة اتصال مباشرة للاستفسار عن أي مستجدات تخص برامج التدريب أو الدعم النقدي المستقبلي.