أخطاء تحكيمية متكررة.. نادي الرمثا يصدر بيانًا يهاجم فيه عدالة دوري المحترفين الأردني

نادي الرمثا يعيش حالة من الغضب العارم عقب التعادل الأخير أمام البقعة؛ حيث أصدر النادي بيانًا يستنكر فيه الواقع الحالي للمنظومة الكروية في البلاد؛ مشددًا على أن تكرار التجاوزات الفنية أثر بشكل مباشر على المسيرة التنافسية للفريق؛ مما دفع الإدارة لاتخاذ مواقف تصعيدية جادة لحماية حقوق جماهيرها ولاعبيها خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

أسباب اعتراض نادي الرمثا على مستوى التحكيم المحلي

يرى المسؤولون في النادي أن التعادل مع البقعة بنتيجة هدفين لكل فريق لم يكن مجرد نتيجة عابرة في جدول الترتيب؛ بل كان انعكاسًا لما وصفوه بالتراجع الخطير في أداء قضاة الملاعب؛ مؤكدين أن غياب المحاسبة الفعلية والاكتفاء بالتبريرات الإدارية زاد من تعقيد المشهد؛ وقد أشار نادي الرمثا بوضوح إلى أن نزاهة المنافسة باتت على المحك بسبب قرارات مؤثرة جرى الإقرار بها لاحقًا من قبل النقاد والخبراء؛ ومع ذلك لم تُتخذ إجراءات رادعة تمنع تكرارها في المباريات الحاسمة والمفصلية؛ وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى استنزاف نقاط الفريق وتشويه مسار البطولة بشكل عام.

خطوات تصعيدية يتبناها نادي الرمثا تجاه اتحاد اللعبة

تجاوز موقف الإدارة مجرد الاحتجاج الشفهي ليصل إلى إعلان فقدان الثقة الكامل في الأطقم الوطنية بصورتها الحالية؛ حيث طالب نادي الرمثا بإصلاحات جذرية وفورية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المتنافسة؛ وتضمنت مطالب النادي عدة نقاط جوهرية تم رصدها في البيان الرسمي:

• التحقيق في الأخطاء التي وقعت خلال مباراة البقعة الأخيرة.
• محاسبة المتسببين في ضياع النقاط بسبب قرارات غير دقيقة.
• الاستعانة بخبرات خارجية لتطوير منظومة إدارة المباريات.
• رفض تكليف أسماء معينة لإدارة اللقاءات الحاسمة للفريق.
• توثيق كافة الحالات المثيرة للجدل لتقديمها لجهات دولية.

تأثير الأزمة على مسيرة نادي الرمثا في البطولة

إن تكرار السجالات حول عدالة النتائج يضع الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام مسؤولية تاريخية لإعادة الثقة للأندية والجماهير؛ فالجدول التالي يوضح بعض الجوانب التي ركز عليها نادي الرمثا في شكواه الأخيرة:

يسعى نادي الرمثا من خلال هذا التصعيد الإعلامي والقانوني إلى ضمان عدم ضياع مجهوداته الفنية والإدارية هباءً؛ مؤكدًا أن الصمت على تجاوزات الصافرة لم يعد خيارًا متاحًا في ظل التحديات الراهنة؛ وهي رسالة واضحة بضرورة إجراء تغييرات هيكلية تضمن حقوق الجميع داخل المستطيل الأخضر.