بسبب عقد النصر.. الجماز يكشف كواليس شكوى الهلال ضد الحمدان وتفاصيل التصعيد الجديد

شكوى نادي الهلال ضد عبدالله الحمدان تتصدر المشهد الرياضي السعودي حاليًا، حيث بدأت التفاصيل تتكشف حول طبيعة الإجراءات القانونية التي اتخذها الزعيم لحماية حقوقه التعاقدية؛ فقد أفصح الإعلامي عبدالرحمن الجماز عن كواليس هذا الملف الشائك الذي يجمع بين التنافس التقليدي والتعقيدات الإدارية في لجنة الاحتراف، مما يضع القضية أمام منعطف قانوني حاسم قد يغير مجرى الأمور.

أسباب شكوى نادي الهلال ضد عبدالله الحمدان القانونية

تتمحور جوهر القضية حول قيام الطرف المنافس برفع عقد اللاعب إلى لجنة الاحتراف في تاريخ مبكر يسبق انتهاء التزامه مع ناديه الأصلي، وهو ما اعتبره نادي العاصمة في مذكرته نوعًا من التحايل على اللوائح المنظمة؛ إذ تبين أن هناك محاولات للتراجع عن هذا العقد لاحقًا عبر خطابات تطلب الإلغاء، الأمر الذي عزز من موقف الهلال في المطالبة بالتحقيق في سلامة الإجراءات المتبعة ومدى قانونية التواصل مع اللاعب في فترات محمية، خاصة وأن التفاصيل تشير إلى وجود مراسلات عبر البريد الإلكتروني لفسخ التعاقد من طرف واحد دون موافقة مسبقة.

الموقف الإداري في مسار شكوى نادي الهلال ضد عبدالله الحمدان

يتمسك الهلال بصحة موقفه القانوني من خلال استمرارية تسجيل اللاعب في كشوفاته حتى اللحظات الأخيرة من عقده، حيث يؤكد المقربون من البيت الهلالي أن النادي لم يسقط اسم اللاعب من السجلات بل إن الرابطة هي من قامت بهذا الإجراء الفني؛ ولتوضيح النقاط الجوهرية في هذا النزاع يمكن رصد المعطيات التالية:

• تاريخ رفع العقد الأول للجنة الاحتراف كان في الرابع من ديسمبر.
• محاولة إلغاء العقد تمت بخطاب لاحق من النادي المعني.
• تاريخ سريان العقد الجديد يفترض أن يبدأ في السابع من فبراير.
• نهاية العلاقة التعاقدية الرسمية مع الهلال كانت في السادس من فبراير.
• إرسال خطاب فسخ العقد من قبل اللاعب تم عبر البريد الإلكتروني بصفة فردية.

تداعيات شكوى نادي الهلال ضد عبدالله الحمدان على مراكز التقاضي

تشير القراءة القانونية للمشهد أن القضية لن تتوقف عند حدود اللجان المحلية بل قد تتجاوزها إلى جهات تقاضٍ أوسع نظرًا لخطورة الاتهامات المتعلقة بالالتفاف على الأنظمة؛ ويوضح الجدول التالي التسلسل الزمني للأحداث المرتبطة بالأزمة:

تتجه الأنظار حاليًا صوب القرارات التي ستصدرها اللجان القضائية الرياضية للفصل في هذا التداخل التعاقدي المريب، حيث يصر القانونيون في النادي الأزرق على أن التصرفات التي واكبت توقيع العقد تمنحهم الحق في المطالبة بتعويضات أو عقوبات انضباطية؛ فالمسألة تجاوزت مجرد انتقال لاعب لتصبح قضية مبدأ تتعلق باحترام الفترات المحمية للعقود الاحترافية.