6 مليارات دولار.. استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الإنترنت بقوة مشروع قومي جديد

تطوير خدمات الإنترنت يبرز كأولوية قصوى في خطة الدولة المصرية حاليًا، حيث أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تخصيص استثمارات ضخمة بلغت 6 مليارات دولار لتحديث البنية الرقمية؛ تهدف هذه الخطوات الجادة إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري عبر تقديم خدمات حكومية ميسرة ومميكنة بالكامل تعتمد على تكنولوجيا حديثة تحكم الرقابة وترفع كفاءة الأداء.

الاستثمارات الموجهة نحو تطوير خدمات الإنترنت

شملت استراتيجية وزارة الاتصالات لرفع كفاءة الشبكات مسارين متوازيين لضمان تغطية شاملة وجودة مرتفعة؛ حيث ركز المسار الأول على تحديث الإنترنت الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية، بينما استهدف المسار الثاني تعزيز خدمات المحمول. وقد أثمر هذا التوجه عن ربط ما يقرب من 20 ألف مبنى حكومي بالشبكة المتطورة؛ بالإضافة إلى مد خطوط الألياف في كافة القرى المشتركة في مبادرة حياة كريمة، مما يوفر عدالة في الوصول للخدمات التقنية بين الريف والحضر. وتتجلى أهداف هذه المرحلة من تطوير خدمات الإنترنت في النقاط التالية:

• تحويل المؤسسات الحكومية إلى العمل بالأنظمة الرقمية الكاملة.
• توسيع رقعة التغطية في المناطق النائية لضمان وصول الخدمة للجميع.
• رفع سرعات الاتصال لتناسب معايير العمل العالمية والتعلم عن بعد.
• توفير بنية أساسية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعهيد.
• تأمين البيانات القومية عبر شبكات مؤمنة ومحكومة تكنولوجيًا.

تأثير تطوير خدمات الإنترنت على ترتيب مصر إقليميًا

انعكست الجهود المبذولة في قطاع الاتصالات على مكانة الدولة دوليًا، حيث نجحت مصر في احتلال المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت بعد تضاعف السرعة لعدة مرات خلال السنوات الأخيرة. ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، بل سعت الوزارة إلى زيادة أبراج المحمول لتصل إلى 40 ألف برج بحلول عام 2028، مع توقيع اتفاقيات تاريخية لإتاحة ترددات جديدة تعادل ما تم توفيره خلال العقود الثلاثة الماضية مجتمعة، مما يؤكد أن تطوير خدمات الإنترنت هو المحرك الفعلي للصناعة والنقل والتعليم.

آفاق الصادرات الرقمية ودور تطوير خدمات الإنترنت

تدرك الحكومة أن الاستثمار في تطوير خدمات الإنترنت يفتح أبوابًا واسعة لزيادة الصادرات الرقمية التي وصلت قيمتها إلى 7.4 مليار دولار؛ حيث تسعى الدولة حاليًا لرفع هذا الرقم إلى 9 مليارات دولار عبر تمكين الشباب وصقل مهاراتهم التكنولوجية للعمل في كبرى الشركات العالمية مثل سيمنس التي تمتلك مراكز هندسية كبرى في مصر. يساهم التوسع في المبادرات الرقمية في خلق فرص عمل للآلاف؛ مما يجعل من التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام يعتمد على الابتكار والمعرفة.

تستمر مسيرة الرقمنة في مصر عبر تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحديث الأنظمة التقنية وإمداد سوق العمل بكوادر بشرية مؤهلة؛ حيث تظل تكنولوجيا المعلومات هي القوة الدافعة خلف التطورات الكبرى في قطاعات الصناعة والنقل؛ مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة دوليًا بكل كفاءة.