تعديل وزاري مرتقب.. رحيل وزراء بارزين في حكومة مدبولي ودخول خبير دولي ونواب

التعديل الوزاري يعود للواجهة السياسية من جديد مع اقتراب الإعلان الرسمي عن قائمة الحقائب التي طالها التغيير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث تشير التقارير إلى إنهاء مراحل التقييم والمفاضلة بين الأسماء المطروحة لشغل المواقع القيادية الشاغرة بوزارات خدمية واقتصادية حيوية؛ بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مجابهة الضغوط الراهنة بكفاءة إدارية عالية وفكر غير تقليدي.

الخلفيات المهنية للمرشحين في التعديل الوزاري

تتجه بوصلة الاختيارات في مسار التعديل الوزاري نحو الكفاءات المتخصصة التي تدمج بين العمل الميداني والخبرة الأكاديمية أو الدولية؛ حيث تتضمن القائمة النهائية مرشحين من خلفيات متباينة تشمل قطاعات المال والبرلمان والإدارة المحلية، ويبرز في هذا الصدد سعي الحكومة لتعزيز التواجد التكنوقراطي في المجموعة الاقتصادية، وهو ما يتضح من خلال العناصر التالية:

• ترشيح رئيس إحدى الهيئات المالية الكبرى لتولي حقيبة اقتصادية سيادية.
• اختيار خبير اقتصادي يشغل موقعا دوليا مرموقا لقيادة وزارة بعد إعادة هيكلتها.
• دخول أحد أعضاء مجلس النواب الحاليين ضمن دائرة الترشيحات للحقائب الخدمية.
• تصعيد أحد نواب الوزراء السابقين ليقود وزارة ذات طابع إنتاجي.
• طرح اسم شخصية أمنية بارزة وأستاذ جامعي ضمن الهيكل الحكومي الجديد.
• الاستعانة بأحد المحافظين الحاليين لنقل خبرته الميدانية إلى مستوى الوزارة.

أبرز ملامح رحيل المسؤولين ضمن التعديل الوزاري

تؤكد المعطيات الحالية أن التعديل الوزاري لن يكون محدودا بل سيشمل تغييرات جوهرية تمتد لتطال وزراء استمروا في مناصبهم لفترات طويلة؛ حيث يتم التركيز الآن على تقييم مدى رضا الشارع عن الخدمات المقدمة ومستوى مواءمة الأداء مع الخطط الاستراتيجية للدولة، وتوضح البيانات التالية أبرز الوزارات التي قد تشهد وجوها جديدة:

أهداف عودة وزارة الإعلام وتوقيت التعديل الوزاري

المشاورات القائمة حول إعادة وزارة الدولة للإعلام تمنح التعديل الوزاري بعدا تنسيقيا جديدا يرمي إلى توحيد الرسالة الرسمية وضبط إيقاع الخطاب الحكومي؛ إذ يتطلب الواقع الراهن وجود مظلة تنفيذية تضمن التكامل بين الهيئات المعنية بالتواصل مع الجمهور، كما أن توقيت الإعلان عن هذه الأسماء يرتبط بضرورة الاستعداد للملفات الاقتصادية المعقدة التي تتصدر المشهد المحلي حاليا، ويتطلب إقرار هذا الحراك موافقة برلمانية صريحة تتبعها مراسم حلف اليمين.

تترقب الأوساط السياسية صدور القرارات النهائية بشأن التشكيل الحكومي الذي سيعيد ترتيب الأولويات التنفيذية للمرحلة المقبلة؛ نظرا لما تفرضه التحديات الحالية من ضرورة وجود فريق متجانس يجمع بين الخبرة الدولية والقدرة على النزول للشارع، وسيقوم مجلس النواب بحسم هذه الاختيارات فور عرض القائمة الرسمية عليه لاستكمال المسار الدستوري المتبع.