262 مليار درهم.. نمو قياسي في قيمة الصادرات الصناعية لدولة الإمارات خلال عام واحد

الصادرات الصناعية سجلت قفزة تاريخية بوصولها إلى 262 مليار درهم لأول مرة في تاريخ الدولة؛ مما يعكس نجاحاً استثنائياً في السياسات الاقتصادية المتبعة لتطوير المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، حيث حقق هذا القطاع الحيوي نمواً كبيراً بنسبة بلغت 25% مقارنة بالعام المنصرم؛ وهو ما يبرهن على فاعلية الخطط الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ تأسيسها لزيادة الحضور الدولي للمصانع الإماراتية وجذب الاستثمارات النوعية.

تطور حجم الصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة

شهدت حركة التجارة الخارجية تحولاً جذرياً مدفوعاً بزيادة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة في العمليات الإنتاجية؛ حيث تضاعفت قيمة الصادرات الصناعية منذ عام 2020 بفضل الأطر التنظيمية والتشريعية المتكاملة التي وفرتها الدولة لدعم القطاع الخاص والحكومي على حد سواء، ولم يقتصر التميز على الكم فحسب بل امتد ليشمل النوعية عبر تصدير منتجات تقنية متطورة وصلت قيمتها إلى 92 مليار درهم؛ مما جعل الإمارات تتصدر المشهد الإقليمي كمركز صناعي متكامل يمتلك بنية تحتية رقمية ومالية راسخة تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضمن استدامة النمو الاقتصادي في مختلف الظروف المحيطة.

دور التقنيات المتقدمة في نمو الصادرات الصناعية

يبرز التركيز على الصناعات عالية التقنية كأحد أهم الركائز التي رفعت من وتيرة الصادرات الصناعية خلال المرحلة الحالية؛ إذ تجاوزت الدولة المستهدفات الموضوعة لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المقرر لها، ويعود هذا النجاح إلى استراتيجية اصنع في الإمارات التي حولت الدولة إلى وجهة عالمية لتوطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بالإضافة إلى ما يلي من عوامل مساهمة:

• تحفيز الاستثمار الصناعي النوعي في المجالات ذات الأولوية الوطنية.
• تعزيز قدرات المصانع الإماراتية على تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.
• تكامل سلاسل التوريد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في معترك المنافسة الدولية.
• تطبيق برنامج المحتوى الوطني لإعادة توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي.

مؤشرات أداء الصادرات الصناعية والنمو المستهدف

تؤكد الأرقام المسجلة أن المنظومة التشريعية والبيئة الاستثمارية الآمنة في الدولة كانت حافزاً رئيساً لزيادة الصادرات الصناعية وثقة الشركاء التجاريين الدوليين بالمواصفات الإماراتية، وتواصل الوزارة جهودها لتحويل هذا النمو التجاري إلى قيمة مضافة ومستدامة تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي وترسخ مكانة الدولة كشريك موثوق في الأسواق العالمية.

تسعى الدولة من خلال تطوير هيكل الصادرات الصناعية إلى بناء اقتصاد إنتاجي مرن يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو المستقبل، ومع تكامل مبادرات التوطين الصناعي وتحديث الأنظمة القانونية؛ يتوقع الخبراء استمرار تصاعد الأرقام في العام القادم لتعزيز السيادة الاقتصادية وضمان ريادة المنتجات الإماراتية في القارات الخمس بجودة عالمية وتكنولوجيا فائقة.