زيادة 1200 جنيه.. قفزة جديدة في أسعار الذهب داخل محال الصاغة المصرية اليوم

سعر الجنيه الذهب شهد قفزة نوعية غير مسبوقة خلال الساعات الماضية متجاوزا حاجز التوقعات التي سادت الأسواق، حيث سجلت الأسعار زيادة وصلت إلى نحو ألف ومئتي جنيه في قيمة القطعة الواحدة؛ وهو ما أحدث حالة من الارتباك في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة المصرية نتيجة التغيرات السريعة في مؤشرات العرض والطلب.

تأثير سعر الجنيه الذهب على حركة التداولات

تعود هذه الزيادة المفاجئة لعدة عوامل اقتصادية أهمها الارتفاع العالمي في أسعار الأوقية بالبورصات الدولية؛ مما انعكس مباشرة على سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية الذي يعد الملاذ الآمن لصغار المستثمرين، وتؤكد التقارير الواردة من سوق الصاغة أن الطلب المتزايد على العملات الذهبية ساهم في دفع الأسعار نحو مستويات تاريخية جديدة؛ حيث يفضل شريحة كبيرة من المواطنين شراء هذه القطع لسهولة تداولها وتحقيق عوائد مجزية عند إعادة بيعها في فترات التضخم المرتفعة.

عوامل مرتبطة بزيادة سعر الجنيه الذهب وتكلفة الغرام

تتأثر قيمة الذهب في مصر بسعر صرف العملات الأجنبية بالإضافة إلى مستوى الطلب الحقيقي في المواسم والأعياد؛ وهو ما جعل سعر الجنيه الذهب يرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، كما أن أسعار الأعيرة المختلفة وخاصة عيار واحد وعشرين تأثرت بهذا الصعود الكبير، ولتوضيح الفروقات الحالية في القيم السوقية يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يبين مستويات الأسعار التقريبية بعد الزيادة الأخيرة:

كيف تغير اضطرابات السوق سعر الجنيه الذهب والسبائك؟

يواجه المستهلك تحديات كبيرة في حماية مدخراته من تآكل القوة الشرائية؛ مما يدفعه للبحث عن سعر الجنيه الذهب بشكل يومي لتحديد الوقت المناسب للدخول في عمليات شراء جديدة، وتتعدد الأسباب التي ساهمت في وصول الأسعار إلى هذا المستوى ومن أبرزها ما يلي:

• تحرك السعر العالمي للذهب نتيجة الاستعداد لخفض أسعار الفائدة.
• زيادة الإقبال على شراء الذهب الخام كوسيلة لحفظ القيمة.
• تراجع المعروض من السبائك والأوزان الخفيفة في الأسواق.
• المضاربات السعرية التي تجري في الأسواق الموازية وغير الرسمية.
• التوترات السياسية الدولية التي ترفع من جاذبية الذهب عالميا.

ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه الأيام القادمة من استقرار نسبي أو استمرار في موجة الارتفاع التي قد تضرب سوق المشغولات، خاصة وأن سعر الجنيه الذهب يظل الترمومتر الحقيقي الذي يقيس مدى ثقة الجمهور في الاستقرار المالي وقدرة السوق على تجاوز تقلبات التضخم التي أثرت بوضوح على معظم السلع الأساسية والمعدنية في الآونة الأخيرة.