تحرك برلماني جديد.. النائب عاطف مغاوري يكشف ملامح قانون الإيجار القديم لعام 2026

قانون الإيجار القديم يشهد تحركات برلمانية مكثفة تهدف إلى صياغة تشريع ينهي الصراعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين، حيث أعلن النائب عاطف مغاوري عن ملامح مشروع قانون جديد يسعى لمعالجة الثغرات الدستورية التي تسببت في خلل توازن العلاقة الإيجارية لعقود طويلة؛ رغبة في تقديم معالجة واقعية تتماشى مع أحكام القضاء العليا وتحفظ حقوق كافة الأطراف في المجتمع المصري المعاصر.

تعديلات جوهرية يستهدفها قانون الإيجار القديم

مشروع القانون المقترح يركز بشكل أساسي على تصحيح المفهوم الدستوري للعلاقة التعاقدية من خلال إلغاء مواد كانت تمنح مهلة محددة للإخلاء، ويروي النائب عاطف مغاوري أن فكرة تحديد سبع سنوات للوحدات السكنية أو خمس سنوات للوحدات التجارية تمثل مساسا باستقرار الأفراد، كما يتجه القانون نحو إلغاء بند توفير وحدات بديلة للمستأجرين لتعارضه مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام ألفين واثنين؛ مما يعزز من مكانة قانون الإيجار القديم كإطار ينظم الامتداد القانوني للجيل الأول فقط دون غيرهم من الورثة لضمان عودة الحقوق لأصحابها تدريجيا.

معايير زيادة القيمة في قانون الإيجار القديم

تتجه الرؤية الجديدة داخل البرلمان إلى استبدال التصنيفات القديمة للوحدات بمعايير أكثر عدالة تبتعد عن التمييز الطبقي بين المواطنين، حيث يسعى قانون الإيجار القديم لإقرار زيادة في الأجرة تعتمد على معايير موضوعية تشمل تاريخ إنشاء العقار وتوقيت كتابة العقد الأصلي؛ وذلك عبر تقسيم الزيادات السنوية إلى شرائح تضمن سد الفجوة السعرية مع الزمن، ويتميز المقترح بفرض نسب أكبر على العقود ذات القيمة الزهيدة لتقليص الضرر الواقع على الملاك مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر القاطنة في تلك الوحدات.

تتضمن ملامح التحرك التشريعي عدة نقاط تنظيمية هامة لضمان سلامة التطبيق:

• حصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.
• إلغاء التصنيف الحالي للوحدات السكنية بين اقتصادية ومتوسطة ومتميزة لمنع التمييز.
• اعتماد تاريخ تحرير العقد كمرجع أساسي لتحديد نسبة الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.
• توحيد الجهات القضائية التي تفصل في المنازعات الإيجارية لضمان سرعة التقاضي.
• إلزامية اللجوء لمواد القانون الموحدة بدلا من تشتت الإجراءات بين القضاء المستعجل والموضوعي.

أثر توحيد جهة التقاضي في قانون الإيجار القديم

العدالة الإجرائية تمثل ركيزة أساسية في المقترح الجديد الذي يشدد على ضرورة مساواة الخصوم أمام منصات القضاء، فبدلا من لجوء المالك لطريق قضائي يختلف عن المسلك الذي يتخذه المستأجر؛ يسعى قانون الإيجار القديم إلى دمج كافة النزاعات تحت مظلة جهة قضائية واحدة، وهذا التغيير يهدف إلى حماية الطرف الضعيف ومنع عمليات الطرد المفاجئة التي قد تتم عبر أوامر وقتية لا تمنح المستأجر فرصة كافية للدفاع عن موقفه القانوني؛ وهو ما يسهم في تهدئة حدة التوتر الاجتماعي المحيط بهذا الملف الشائك.

مشروع القانون الذي يتبناه حزب التجمع يأتي كخطوة جادة نحو إغلاق ملف قانون الإيجار القديم بشكل يرضي جميع الأطراف، ومن المتوقع أن تبدأ مناقشات موسعة حول هذه البنود مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لضمان خروج نص دستوري سليم ينهي حالة الجمود القانوني المستمرة منذ عشرات السنين في الشارع المصري.