قفزة تاريخية.. صادرات مصر من الشوكولاتة تسجل 273.4 مليون دولار بنسبة نمو قياسية

ارتفاع صادرات مصر من الشوكولاتة يعكس طفرة نوعية في قطاع الصناعات الغذائية خلال عام 2025، حيث كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن قفزة في القيمة الإجمالية بنسبة وصلت إلى 53%؛ لتستقر عند مستوى 273.4 مليون دولار مقارنة بنحو 178.6 مليون دولار سجلتها في العام السابق مباشرة، وهو ما يترجم قوة الأداء التصديري المصري.

تطورات كمية وإنتاجية في ارتفاع صادرات مصر من الشوكولاتة

لم يقتصر النجاح على العائدات المادية فقط بل امتد ليشمل أحجام الشحنات، إذ ارتفعت الكميات المباعة في الأسواق الدولية من 35.4 ألف طن لتصل إلى 39.8 ألف طن، وهو ما يمثل نموًا بواقع 12.5%؛ الأمر الذي يبرهن على التوازن الكبير بين الكميات المصدرة والقيمة الربحية المحققة في ارتفاع صادرات مصر من الشوكولاتة، خاصة مع تحسن متوسط سعر الطن الذي يعبر عن انتقال الصناعة المحلية نحو تقديم منتجات ذات جودة فائقة وقيمة مضافة مرتفعة تليق بالمستهلك العالمي.

تصنيف السعودية والأسواق العربية في ارتفاع صادرات مصر من الشوكولاتة

تستحوذ المملكة العربية السعودية على حصة الأسد من هذه الصادرات بنمو بلغ 61.5%، وتأتي بعدها دول عربية أخرى حققت أرقامًا لافتة في استقبال المنتج المصري وفق البيانات التالية:

• المملكة العربية السعودية بقيمة 90.9 مليون دولار.
• الإمارات العربية المتحدة بنحو 36.9 مليون دولار.
• دولة قطر التي سجلت قفزة بنسبة نمو 98%.
• لبنان والأردن كأحد أبرز الوجهات العربية المستورة.
• ليبيا التي حققت نموًا في القيمة بنسبة 66%.

بيانات الدول المستوردة ومؤشرات ارتفاع صادرات مصر من الشوكولاتة

الأسواق البديلة ودورها في ارتفاع صادرات مصر من الشوكولاتة

تجاوزت الطفرة الاقتصادية الحدود الإقليمية لتصل إلى قارات بعيدة مثل أستراليا التي شهدت نموًا استثنائيًا من 55 ألف دولار إلى قرابة مليون دولار؛ مما يوضح نجاح خطط التوسع الجغرافي، بينما عززت القارة الأفريقية من حضورها عبر صفقات ضخمة مع جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا؛ وهو ما ساعد في استدامة ارتفاع صادرات مصر من الشوكولاتة وتعزيز المركز الحادي عشر عالميًا الذي تحتله البلاد بجدارة في هذا القطاع الحيوي.

تشير هذه الأرقام إلى نضج قطاع الحلويات المصنوعة محليًا وقدرتها على كسر حواجز المنافسة في أوروبا وأفريقيا على حد سواء، ويمثل نجاح المنتجين في الوصول إلى أسواق بلغاريا وبولندا وألمانيا خطوة جوهرية لتنويع مصادر الدخل القومي؛ حيث تظل الجودة العالية والاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية الركيزة الأساسية لاستمرار تدفق الاستثمارات في هذا المجال الواعد.