بشراكة ليبية فرنسية.. انطلاق مشروع تعزيز الشفافية المالية برعاية وزارة المالية

استثمر من أجل ليبيا هو المشروع الطموح الذي انطلق رسميا برعاية وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية؛ حيث يهدف هذا الحراك الاقتصادي الذي تدعمه مؤسسة خبراء فرنسا إلى رسم ملامح جديدة للنمو المحلي عبر تمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، ويستند البرنامج إلى رؤية شاملة تسعى لتجاوز الاعتماد الكلي على النفط؛ من خلال فتح آفاق أوسع أمام الكوادر الوطنية لتأسيس بنية تحتية اقتصادية تتسم بالاستدامة والشفافية التامة أمام المجتمع الدولي والمحلي.

الأبعاد الاستراتيجية لإطلاق استثمر من أجل ليبيا

يركز المسار الجديد المعنون بعبارة استثمر من أجل ليبيا على خلق منظومة متكاملة تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة؛ باعتبارها العمود الفقري لأي تحول اقتصادي حقيقي في المنطقة؛ إذ تشير المعطيات الحالية إلى أن التعاون مع الخبرات الدولية سيوفر أدوات تقنية حديثة تسهم في رقمنة الإجراءات المالية وتسهيل تدفق الرؤوس الأموال الاستثمارية، كما يسعى القائمون على هذه المبادرة إلى ضمان تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من رواد الأعمال الشباب؛ مما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في استقرار السوق الليبي وقدرته على النمو السريع برغم كافة التحديات المحيطة بالمشهد الراهن.

ركائز تعزيز التنوع الاقتصادي في المشروع

يتضمن برنامج استثمر من أجل ليبيا مجموعة من الركائز التي تهدف إلى تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات واقعية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ ويتم ذلك عبر مسارات تدريبية وتمويلية محددة تشمل الجوانب التالية:

• تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال الصغير.
• توفير منصات تقنية تضمن الشفافية في المعاملات المالية.
• تأهيل الكوادر البشرية الليبية لإدارة المحافظ الاستثمارية.
• تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.
• مد جسور التعاون مع المؤسسات المالية والمانحين الدوليين.

تأثير مبادرة استثمر من أجل ليبيا على ريادة الأعمال

إن التوسع في مبادرات مثل استثمر من أجل ليبيا يمنح المبتكرين فرصة حقيقية للحصول على استشارات مهنية من خبراء فرنسا المتخصصين في هيكلة الاقتصاديات الناشئة؛ وهذا النوع من الشراكات لا يوفر المال فحسب بل ينقل المعرفة والخبرة الفنية اللازمة لإدارة الأزمات الاقتصادية بكفاءة عالية، كما أن وجود غطاء سياسي من وزارة المالية الليبية يمنح هذه المشاريع الشرعية والقوة اللازمة لمواجهة البيروقراطية؛ مما يمهد الطريق لبيئة عمل مرنة تجذب أصحاب الأفكار الإبداعية وتدفعهم نحو الإنتاجية في مختلف القطاعات الحيوية وعدم حصرها في مجالات تقليدية محددة.

تساهم الشراكة الفاعلة ضمن إطار استثمر من أجل ليبيا في صياغة مستقبل أكثر استقرارا للأجيال القادمة؛ حيث يعول الجميع على أن هذه الخطوات الجادة ستؤدي إلى انتعاش ملموس في الحركة التجارية وفرص العمل. إن التكامل بين الدعم الأوروبي والإرادة الوطنية يفتح بابا واسعا للتطوير الذي ينتظره الشارع الليبي لتعزيز مكانة البلاد في الاقتصاد الإقليمي.