تحديثات الأسعار.. قائمة أسعار الحديد والأسمنت بمصانع مصر في تعاملات الأحد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في مصر تتصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين في سوق التشييد، حيث يرصد المتابعون التغيرات اللحظية التي تطرأ على تكلفة مواد البناء الأساسية؛ وذلك استنادًا إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق

شهدت الأسواق المحلية تحركات متباينة في القيمة السعرية لمواد البناء خلال الساعات الأخيرة، إذ كشفت التقارير الرسمية عن انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق الثامن من فبراير لعام 2026، ويأتي هذا التغير في إطار التحديثات اليومية التي تراقب حركة البيع والشراء في المنافذ المختلفة؛ مما يتيح للمستهلكين والشركات فرصة تقييم الوضع المالي لمشروعاتهم الإنشائية القائمة أو المخطط لها، بينما تواصل الجهات المعنية مراجعة التدفقات السلعية لضمان توازن العرض والطلب وتجنب أي قفزات غير مبررة في التكلفة الإجمالية للبناء.

أسعار الحديد والأسمنت المتاحة للمستهلك

يمكن رصد تفاوت ملموس في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بين مختلف النوعيات والشركات المنتجة المتواجدة في السوق المصري، وتتحدد هذه القيم بناءً على معايير الجودة وتكاليف الإنتاج التي أعلنتها المصانع الكبرى والموزعون المعتمدون وفق القائمة التالية:

• الحديد الاستثماري الذي سجل تراجعًا بنحو مائة وواحد من الجنيهات للطن الواحد.
• حديد عز الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا يقدر بثلاثة وستين جنيهًا في الأسواق.
• حديد المصريين الذي استقر عند مستويات سعرية محددة تلائم المشروعات القومية.
• حديد بشاي وحديد العشري وهما من الأصناف التي تحظى بطلب مرتفع.
• حديد المراكبي الذي حافظ على استقرار سعره في أغلب المحافظات.

تأثير زيادة الإنتاج على أسعار الحديد والأسمنت

أظهرت التقارير الصادرة عن البنك المركزي والمجلس التصديري لمواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد وتوافر الكميات اللازمة للتصدير نحو قرابة خمس وتسعين دولة حول العالم، ويوضح الجدول التالي التطورات الإنشائية والتجارية لهذا القطاع الحيوي:

تستمر حركة تداول أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في إظهار قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي رغم التحديات الاقتصادية، حيث تساهم زيادة معدلات التشغيل في المصانع في خلق نوع من المرونة السعرية التي تخدم خطط التنمية العمرانية، وهو ما يجعل المتابعة المستمرة للتغيرات اليومية أمرًا ضروريًا لكافة الأطراف الفاعلة في قطاع المقاولات.