تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الليرة السورية في تعاملات الاثنين 9 فبراير

سعر الدولار اليوم في سوريا يتصدر التداولات المالية في ظل حالة من الترقب المستمر لتحركات أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية، حيث رصد المتعاملون في السوق الموازية ليوم الاثنين الموافق التاسع من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين زيادة واضحة في قيم العملات الأجنبية؛ وهو ما أدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية التي تواجه ضغوطا دورية ناتجة عن عوامل العرض والطلب الميدانية.

تحركات سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق الموازية

تشير البيانات الواردة من أسواق الصرف غير الرسمية في المحافظات الكبرى إلى أن سعر الدولار اليوم في سوريا واصل تسجيل أرقام متباينة تعكس الفارق في النشاط التجاري بين العاصمة والمناطق الأخرى، ففي دمشق استقر الشراء عند أحد عشر ألفا وستمئة ليرة بينما ارتفع البيع ليصل إلى حدود أحد عشر ألفا وستمئة وستين ليرة؛ وفي الوقت ذاته شهدت محافظة الحسكة مستويات أعلى نسبيا انعكست في تسجيل الشراء عند أحد عشر ألفا وثمانمئة ليرة والبيع بنحو أحد عشر ألفا وثمانمئة وخمسين ليرة.

استقرار سعر الدولار اليوم في سوريا بالتعاملات الرسمية

حافظ المصرف المركزي على ثبات سعر الدولار اليوم في سوريا ضمن نشرات الحوالات والصرافة الرسمية دون تعديلات تذكر على الأرقام المعلنة مسبقا، وهو ما يخلق فجوة بيع وشراء بين القنوات البنكية والسوق الخارجية التي يهتم بها التجار لتغطية احتياجاتهم الاستيرادية واليومية؛ ويمكن تلخيص طبيعة الصرف الحالية في الجدول التالي:

العملة الأجنبية سعر الصرف (وسطي)
الدولار الأميركي (رسمي) 111 ليرة
اليورو الأوروبي (سوق سوداء) 13780 ليرة
الليرة التركية (سوق سوداء) 267 ليرة

أثر إجراءات النقل على تداول سعر الدولار اليوم في سوريا

اتخذت السلطات الجمركية قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على حركة الشحن البري والبحري، مما قد يؤثر بشكل أو بآخر على الطلب المتعلق بـ سعر الدولار اليوم في سوريا نتيجة التغيرات في تدفق البضائع عبر الحدود والمنافذ الرئيسية، وتتضمن هذه القواعد عدة اشتراطات أساسية ملزمة لكل الناقلين والتجار:

  • حصول كافة الشاحنات التجارية على إيصال رسمي من مكتب نقل البضائع.
  • تولي وزارة النقل مهمة الإشراف المباشر على إصدار أذونات التحميل والتفريغ.
  • عدم السماح بدخول أي آلية تجارية إلى الأراضي السورية دون وثائق أصولية.
  • تنظيم العلاقة بين مكاتب الشحن والمستوردين لضبط التكاليف اللوجستية.
  • متابعة حركة الشاحنات في المرافئ البحرية لضمان الامتثال للقرارات السيادية.

تؤدي هذه المتغيرات إلى وصول تكلفة المئة دولار في السوق السوداء إلى حوالي مليون ومئة وستين ألف ليرة، وهو ما يضع الأسر السورية أمام تحديات مستمرة في موازنة المعيشة والاحتياجات الأساسية المرتبطة بالأسعار العالمية؛ فالسوق المحلية تظل رهينة التقلبات المتسارعة التي تفرضها الظروف الاقتصادية المتشابكة في المنطقة.