5 حالات قانونية.. ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم واسترداد المالك للوحدة السكنية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث وضحت المادة السابعة من نصوصه الحالات القانونية التي توجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك بشكل إلزامي؛ وذلك لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية في تعطيل مصالح الملاك؛ مع التأكيد على ضرورة حماية الحقوق المتبادلة بين الطرفين وفق ضوابط محددة وصارمة.

الحالات الموجبة للإخلاء في قانون الإيجار القديم

تضمنت النصوص القانونية تفصيلاً دقيقًا للمواقف التي يفقد فيها المستأجر حقه في البقاء داخل العين المؤجرة؛ إذ حدد قانون الإيجار القديم شروطًا تنهي العلاقة التعاقدية فورًا حال تحققها؛ ومن أبرز هذه الضوابط الفنية التي تمنح المالك الأحقية في استرداد عقاره ما يلى:

• ثبوت غلق الوحدة السكنية أو التجارية بصفة مستمرة لمدة تتجاوز العام الواحد دون مبرر.
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن أو ممارسة النشاط في ذات المنطقة الجغرافية.
• استخدام العين في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار الأصلي.
• التسبب في أضرار جسيمة بالسلامة الإنشائية للعقار نتيجة إهمال أو تعديلات غير قانونية.
• إثبات ترك المستأجر للعين بصفة نهائية مع الإقامة في مكان آخر بشكل دائم.

ويعتبر هذا التوجه جزءًا من محاولات المشرع لإيجاد صيغة عادلة تنهي القطيعة بين الملاك والمستأجرين؛ خاصة في الحالات التي لا يستفيد منها المستأجر فعليًا من السكن بينما يحرم المالك من ملكه.

إجراءات استرداد الوحدة بموجب قانون الإيجار القديم

عندما تتحقق أسباب الإخلاء؛ يتيح قانون الإيجار القديم للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب طرد المستأجر الممتنع عن التسليم؛ حيث يصدر قاضي الأمور الوقتية حكماً واجب النفاذ في حال ثبتت إحدى حالات الإغلاق أو وجود البديل السكني؛ ولضمان الجدية؛ لا يتوقف تنفيذ هذا الحكم بتقديم الطعون العادية؛ بل يظل سارياً لحين الفصل في أصل النزاع من خلال المحاكم المختصة؛ وهو ما يضمن سرعة الفصل في القضايا التي تسببت في تجميد الثروة العقارية لسنوات طويلة.

التوازن التشريعي في معالجة قانون الإيجار القديم

الهدف الأساسي من هذه المواد القانونية هو خلق حالة من التوازن المجتمعي؛ حيث إن قانون الإيجار القديم يسعى لاسترداد الوحدات غير المستغلة لضخها في سوق العقارات مرة أخرى؛ وفي المقابل يضمن القانون للمستأجر الذي يلتزم بشروط التعاقد ولا يمتلك بديلاً سكنياً حق البقاء؛ طالما لم يثبت عليه أي ممارسة تخالف نصوص المادة السابعة؛ وبذلك يتم تحجيم النزاعات القانونية وتقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم في هذا الشأن الحساس.

يمثل الالتزام بضوابط قانون الإيجار القديم حجر الزاوية في استقرار المعاملات العقارية؛ إذ أن الوضوح في تحديد حالات إنهاء التعاقد يقطع الطريق أمام التأويلات القانونية المتضاربة؛ مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة بين المالك والمستأجر؛ ويفتح الباب أمام تنظيم أكثر دقة للعلاقة الإيجارية بما يتماشى مع المستجدات الحالية.