تحديثات الأسعار.. قائمة تكلفة الأسماك في الأسواق المحلية خلال تعاملات الاثنين

أسعار بعض أنواع الأسماك شهدت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق المحلية بالعاصمة طرابلس، حيث عكست الحركة التجارية وفرة في بعض الأصناف البحرية المطلوبة يوميًا؛ مما يمنح المستهلكين خيارات متنوعة تتناسب مع ميزانياتهم المختلفة؛ مع ملاحظة أن القيم المتداولة ترتبط بشكل وثيق بجودة الصيد ومدى طزاجة المعروض في ساحات البيع.

قائمة أسعار بعض أنواع الأسماك في الأسواق

تتأثر تكلفة الشراء المباشر بالكيلوجرام بناءً على النوع ومصدر الصيد، وتبرز الفوارق السعرية بوضوح بين الأنواع الشعبية والأصناف الفاخرة التي يقبل عليها رواد المطاعم الكبرى، وفيما يلي رصد لأبرز تلك القيم المسجلة اليوم:

  • سردينة لامبارة طازة بسعر 15 دينارًا للكيلو.
  • بوقة سجلت قيمة 10 دينارات فقط.
  • تريليا حمراء أولي وصلت إلى 39 دينارًا.
  • قاروص تونسي بلغ سعره 59 دينارًا.
  • قرنيط مسكي قيمته 49 دينارًا.
  • قمبري وطني سجل 80 دينارًا للكيلو.
  • دوت ارتفع سعره ليصل إلى 85 دينارًا.

تفاوت أسعار بعض أنواع الأسماك حسب النوع

تعتبر الجودة المصنفة تحت مسميات “ممتازة” أو “خشينة” هي المتحكم الأول في مستويات أسعار بعض أنواع الأسماك المتداولة؛ حيث يلاحظ المشترون فروقات واضحة بين تريليا الحجر وتريليا الشباك بسبب طبيعة اللحم وطريقة الصيد، وهو ما ينطبق أيضًا على أصناف السيبيا التي تختلف قيمتها السوقية بين المنظفة والكاملة؛ مما يجعل عملية الاختيار مرتبطة بالغرض من الطهي وتفضيلات العائلات الليبية في الوجبات البحرية التقليدية.

صنف السمك السعر بالدينار (لكل كيلو)
صاورو أصفر 30 د.ل
ميرنا خشينة 39 د.ل
كلامار حشو 55 د.ل
لوت 45 د.ل

أبرز ملامح أسعار بعض أنواع الأسماك اليوم

تشير البيانات الواردة من سوق طرابلس إلى أن أسعار بعض أنواع الأسماك قد تختلف طفيفًا عند الانتقال إلى مدن أو أسواق فرعية أخرى، ولكنها تظل ضمن النطاق المقبول حاليًا؛ إذ سجل المرجان السنار 25 دينارًا والبراكودة أو ما يعرف بالبريمة تراوحت بين 55 و65 دينارًا، بينما استقرت المكرونة والمنكوس عند مستويات منخفضة نسبيًا؛ وهو ما يعزز القوة الشرائية للأصناف التي تناسب الاستهلاك اليومي الواسع.

تخضع قيم البيع المعلنة لظروف العرض والطلب المباشر داخل الموانئ، ويسهم استقرار حالة الطقس في ثبات تدفق الكميات نحو المراكز التجارية الكبرى بصورة منتظمة؛ الأمر الذي يحافظ على توازن الأسواق ويمنع القفزات المفاجئة في التكاليف النهائية التي يتحملها المواطن عند شراء احتياجاته البحرية.