«قفزة جديدة» نمو الناتج المحلي يرتفع إلى 2.7% في الربع الأول

أظهرت التقديرات السريعة التي أعدّتها الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، أما الأنشطة الحكومية فقد سجلت نموًا جيدًا بنسبة 3.2%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

النمو الاقتصادي في المملكة وتفاصيل الأنشطة غير النفطية

يُعد نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول لعام 2025 انعكاسًا للتطورات الاقتصادية التي تقودها المملكة، حيث تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط من خلال رؤية 2030 التي أطلقت مشاريع ريادية في قطاعات متنوعة، وتشمل الأنشطة غير النفطية قطاعات الصناعة التحويلية، الزراعة، والتجارة، وقطاع الخدمات الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا نتيجة للابتكارات والاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

كذلك يُظهر استمرار الاستثمار في المشاريع الكبيرة اهتمامًا بتشجيع الابتكارات والصناعات المتقدمة لتعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وقد ساهم هذا التوجه في تحقيق معدلات نمو ثابتة بالرغم من تحديات الأسواق العالمية.

الأداء الحكومي ودوره في رفع الناتج المحلي الإجمالي

نجحت الأنشطة الحكومية في تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 3.2% خلال الربع الأول لعام 2025، وقد جاء هذا الأداء مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية مثل بناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، إلى جانب برامج الدعم المقدمة لتحسين حياة المواطنين، حيث ركزت الحكومة على زيادة الاستثمارات التعليمية والصحية وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في تحسين المؤشرات العامة للاقتصاد الكلي ودعم استدامته على المدى البعيد.

بالإضافة إلى ذلك، لعبت الأنشطة الحكومية دورًا هامًا في استيعاب التحديات الاقتصادية المتعلقة بانخفاض إيرادات النفط عن طريق تنفيذ سياسات مالية رشيدة وتوجيه الاستثمارات بشكل فعال نحو قطاعات حيوية لتعزيز الاعتماد على مصادر دخل متنوعة.

انخفاض الأنشطة النفطية وتأثيره على الاقتصاد الوطني

رغم انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% في الربع الأول لعام 2025 مقارنةً بنفس الفترة العام السابق، إلا أن الاقتصاد السعودي حافظ على استقراره بفضل ارتفاع الأداء غير النفطي، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تقلبات أسعار النفط العالمية وسياسات تقليص الإنتاج لتحقيق توازن في الأسواق العالمية، ومع ذلك، تعمل المملكة على تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط مثل البتروكيماويات للمحافظة على إيرادات قوية من القطاعات النفطية.

وبالتزامن مع ذلك، تعتمد المملكة استراتيجية لتحويل الاقتصاد إلى قاطرة تعتمد على التنويع، وذلك من خلال خطط استثمارية مستقبلية تعزز مصادر الدخل البديلة مع الانسجام في أهدافها الاقتصادية وتنفيذ برامج إصلاح شاملة لتعزيز الزخم الاقتصادي.