تراجع ملحوظ.. أسعار الطماطم في الأسواق المصرية تسجل أرقاماً جديدة قبل رمضان

أسعار الطماطم في الأسواق شهدت اليوم السبت تحركات ملحوظة نحو الصعود؛ حيث سجلت أسعار الجملة في سوق العبور مستويات تترواح بين 5 و9 جنيهات للكيلو الواحد، بينما وصلت في محلات التجزئة والمناطق السكنية إلى أرقام تتراوح بين 10 و15 جنيهًا وفقًا لمستوى الجودة، وهو ما يعكس حالة التباين السعري الحالية.

أسباب تذبذب أسعار الطماطم في الأسواق

يرجع المتابعون في القطاع التجاري أسباب هذه الموجة الصعودية إلى اقتراب موسم الطلب المرتفع بالتزامن مع تراجع حجم المعروض من المحصول في الوقت الراهن؛ إذ تمر الزراعات الحالية بفترة نهاية الموسم الشتوي التي يقل فيها الإنتاج تدريجيًا قبل طرح العروات الجديدة، ما دفع أسعار الطماطم للارتفاع بشكل لم يكن مفاجئًا للخلفية الفنية للسوق؛ حيث تشير التوقعات إلى استمرار هذه الزيادة حتى نهاية الشهر الجاري مع إمكانية ملامسة سعر الكيلو لحاجز 20 جنيهًا في ظل الضغوط الشرائية المرتبطة بتجهيزات شهر رمضان المبارك.

إحصائيات إنتاج وصادرات أسعار الطماطم ومشتقاتها

كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة أن الدولة تبذل جهودًا واسعة لتطوير منظومة الإنتاج المحلي وتحسين جودة الثمار، وهو ما تظهره الأرقام التالية حول حجم الإنتاج والصادرات في القطاع:

• تجاوزت المساحات المنزرعة من المحصول حاجز 367 ألف فدان في مختلف العروات.
• يصل إجمالي الإنتاج السنوي من الثمار إلى نحو 7.1 مليون طن تقريبًا.
• بلغت كميات الصادرات الزراعية الطازجة نحو 67 ألف طن بنهاية عام 2025.
• تخطت قيمة الصادرات من مركزات الطماطم والمجففات حاجز 100 مليون دولار.
• يعمل المعمل المركزي للمبيدات على ضمان مطابقة المحصول للاشتراطات الدولية.

توقعات أسعار الطماطم خلال فترة الصيام

رؤية نقابة الفلاحين لمستقبل أسعار الطماطم

أكدت نقابة الفلاحين أن الوضع الراهن يمثل زيادة مؤقتة ولن تستمر طويلًا؛ لأن الفجوة الحالية مرتبطة فقط بالفترة الانتقالية بين العروات الزراعية، ورغم القفزة الحالية في أسعار الطماطم إلا أنها تظل أقل من مستويات قاسية شهدتها السنوات الماضية، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا تدريجيًا يعيد التوازن للمواطن والمستهلك بمجرد اكتمال نضج المحاصيل الصيفية المبكرة في المحافظات المختلفة.

تراقب الجهات المعنية حركة التداول اليومية لضمان عدم المبالغة في تسعير السلع الأساسية داخل المنافذ؛ حيث تظل وفرة الإنتاج المحلي هي الضمانة الأساسية لاستقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع تكاليف الزراعة والقوة الشرائية، مع توقعات بانفراجة قريبة تنهي هذه الموجة العابرة من الغلاء.