«الحد الأقصى 10 ملايين».. مصرف لبنان يعلن تعليمات جديدة للسحوبات النقدية 2025

أصدر مصرف لبنان تعليمات جديدة تخص السحوبات النقدية في عام 2025، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن في التحركات المالية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي. تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية، وتعمل على وضع آليات منظمة لإدارة السيولة النقدية داخل النظام المالي، مما يضمن حماية واستقرار الاقتصاد الوطني واستمرار الخدمات البنكية بكفاءة.

تعليمات جديدة في مصرف لبنان 2025

في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أصدر مصرف لبنان سلسلة من التعليمات التي تنظم السحوبات النقدية لعام 2025، وقد شملت هذه التعليمات تحديث الحد الأقصى للسحب الشهري من الحسابات البنكية سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي. يتمثل أبرز ما ورد في هذه التحديثات بما يلي:

• تحديد الحد الأقصى للسحب الشهري من الحسابات الشخصية بـ10 ملايين ليرة لبنانية.
• تقليص الحد الأعلى للسحب بالدولار الأمريكي إلى 300 دولار شهرياً.
• دعم العملاء لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية.
• تشجيع الاعتماد على أجهزة الصراف الآلي بدل السحب النقدي المباشر.
• إلزام تقديم مبررات قانونية قبل تنفيذ عمليات السحب الكبيرة.

كما يوفر هذا القرار شفافية أكبر للعملاء حول أموالهم، مع تعزيز كفاءة استخدام الخدمات الإلكترونية، وهو ما يعزز استقرار السوق المالي اللبناني على المدى البعيد.

أهمية متابعة تحديثات سقف السحوبات النقدية

لضمان الالتزام الكامل بتعليمات مصرف لبنان لعام 2025، يجب أن يطلع العملاء بشكل دوري على أي تعديلات جديدة تخص سقف السحوبات. يمكن تحقيق هذا من خلال عدة وسائل فعّالة:

• التسجيل في الخدمات البنكية عبر الإنترنت لتلقي التحديثات الفورية.
• الاطلاع على الإعلانات الرسمية المتوفرة في المواقع الإلكترونية للبنوك.
• زيارة الفروع البنكية للحصول على المعلومات مباشرة من الموظفين المختصين.
• استخدام تطبيقات المصارف على الهواتف لمتابعة حدود السحب يومياً.
• الاتصال بمراكز خدمة العملاء للحصول على التفاصيل بشكل مُباشر ودقيق.

تسهم هذه الخطوات في توعية العملاء حول حقوقهم المالية وضمان توافق معاملاتهم مع حدود السحوبات الموضحة ضمن نطاق القرار.

الآثار الإيجابية لتقنين حدود السحوبات على الاقتصاد اللبناني

تستهدف سياسات سقف السحوبات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان إلى تحقيق عدة نتائج إيجابية تخدم الاقتصاد اللبناني بشكل عام. من أبرز هذه النتائج:

• تحقيق استقرار السيولة النقدية والحد من تقلبات السوق.
• تخفيف الضغوط الاقتصادية على المصارف وتمكينها من تحقيق التوازن الداخلي.
• تعزيز ثقة العملاء في القطاع المالي اللبناني رغم التحديات المتزايدة.
• تقليص تأثر الاقتصاد المحلي بالتضخم عن طريق إدارة أفضل للأموال النقدية.
• زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية مما يعزز الكفاءة ويقلل التعامل النقدي المباشر.

بهذه الخطوات، يسعى مصرف لبنان إلى تحقيق استقرار قوي في القطاع المصرفي وتأمين استمرارية الأعمال المالية بما يضمن تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة تحديات العصر بمرونة وفعالية.