80 مليون قدم.. خطة مصرية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي عبر آبار جديدة

زيادة إنتاج الغاز تمثل ركيزة أساسية تعتمد عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة؛ حيث تتجه الأنظار نحو منطقة الصحراء الغربية التي تشهد نشاطًا مكثفًا لشركات النفط العالمية بهدف تعزيز التدفقات اليومية ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر رفع كفاءة الحقول القائمة وإدخال آبار جديدة للخدمة.

خطة ربط الآبار لتعزيز زيادة إنتاج الغاز

تستعد الشركات العالمية العاملة في مصر، وعلى رأسها أباتشي الأمريكية وكابريكورن البريطانية، لتوسيع عملياتها الميدانية عبر إدخال ثماني آبار جديدة للعمل خلال النصف الأول من عام 2026، إذ يستهدف هذا التحرك إضافة ثمانين مليون قدم مكعب يوميًا ترفد شبكة الخدمات المحلية، كما تشمل الخطة الزمنية توزيع المهمات الفنية بين الربط المباشر في شهر فبراير الجاري والذي يغطي ثلاث آبار بطاقة محددة، وبين التوسعات اللاحقة التي ستشهدها حقول الصحراء الغربية في شهر مارس عبر تعاون تقني يجمع بين شركتي شل وكابريكورن، وهو ما يعزز من فرص استقرار الإمدادات الوطنية لفترات أطول.

تحفيز الاستثمار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

اتخذت الجهات الرسمية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية خطوات ملموسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث تضمنت هذه الإجراءات مراجعة تسعير الشراء والوصول به إلى مستويات مشجعة تعوض شركات التنقيب عن تكاليفها المتزايدة في الحقول العميقة أو المناطق الصحراوية المعقدة، وفيما يلي نوضح مسار الاستثمارات والإنتاج المستهدف:

• رفع سعر شراء المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي.
• تجاوز حجم استثمارات شركة أباتشي حاجز المليارَي دولار في العام الواحد.
• تطوير الشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول عبر شركة خالدة.
• استهداف نسبة نمو ترفع إنتاج الغاز اليومي لما يتجاوز 500 مليون قدم مكعب.
• التركيز على منطقة الصحراء الغربية كخزان استراتيجي للطاقة.

العوامل المؤثرة في استدامة زيادة إنتاج الغاز

تعتمد الرؤية الحالية على استغلال النجاحات التي تحققت في الفترات الماضية؛ فقد ساهمت زيادة إنتاج الغاز بنحو أربعين مليون قدم مكعب مطلع العام الجاري في منح الثقة للمؤسسات الدولية حول قدرة القطاع على التعافي السريع، كما أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في الحفر والربط يقلل الزمان اللازم لدخول أي بئر جديدة على خطوط الإنتاج، مما يضمن تدفقًا مستمرًا يواكب الاحتياجات الصناعية والمنزلية، ويسهم في تقليص فجوة الاستيراد التي تسعى الدولة لتجاوزها من خلال الشراكات الراسخة مع كبرى مؤسسات الطاقة في العالم.

يسهم الالتزام بالجداول الزمنية لربط الحقول الجديدة في رسم خارطة واضحة لاستقرار قطاع الطاقة المصري؛ حيث تضمن التحركات في الصحراء الغربية تدفقات منتظمة تدعم الاقتصاد الكلي، وتجعل من ملف زيادة إنتاج الغاز أولوية وطنية للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول في ظل التغيرات الجيوسياسية المتلاحقة عالميًا.