أسماء جديدة.. مصطفى بكري يكشف مرشحي حقائب الاستثمار والشباب والإسكان في التعديل الوزاري المرتقب

التعديل الوزاري الجديد بات حديث الأوساط السياسية المصرية بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب والإعلامي مصطفى بكري حول ملامح التغييرات الحكومية الوشيكة؛ حيث أشار إلى وجود تحركات واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل مجلس الوزراء بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بطريقة أكثر مرونة وفاعلية؛ خاصة في ظل الترقب الشعبي للإعلان الرسمي عن أسماء الحقائب التي ستطالها حركة التغيير.

ملامح الأسماء المطروحة في التعديل الوزاري

كشف مصطفى بكري عن قائمة أولية تضم شخصيات رشحت بقوة لتولي مسؤوليات وزارية هامة؛ مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي والخدمي يتصدر أولويات التعديل الوزاري المرتقب من خلال الدفع بخبرات فنية وإدارية مشهود لها بالكفاءة؛ وقد جاءت أبرز الترشيحات المبدئية التي تداولتها الساحة السياسية مؤخرًا كما يلي:

• محمد فريد مرشح لتولي حقيبة وزارة الاستثمار لتطوير هذا الملف الحيوي.
• عمرو السنباطي يبرز كاسم مرشح لقيادة وزارة الشباب والرياضة.
• المهندس أحمد فايد استشاري العاصمة الإدارية مرشح لوزارة الإسكان.
• وليد عباس مطروح لتولي منصب نائب وزير الإسكان لدعم القطاع العمراني.
• فصل قطاع الصناعة عن وزارة النقل لتعزيز التخصص الإداري والفني والإنتاجي.

استقرار بعض الحقائب ضمن التعديل الوزاري

على الرغم من الزخم المحيط بفكرة التغيير الشامل؛ إلا أن التعديل الوزاري لن يطال كافة الهياكل التنفيذية؛ حيث ذكر بكري أن هناك توجهًا للإبقاء على بعض الوزراء في مناصبهم لاستكمال الملفات المشتركة التي بدأوها؛ ومن أبرز هذه الحقائب المستقرة وزارتا التموين وشؤون المجالس النيابية؛ مما يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على وتيرة العمل في القطاعات التي تمس معيشة المواطنين اليومية وتحتاج إلى استقرار تشريعي ورقابي مستمر خلال المرحلة الانتقالية القادمة.

أبعاد الهيكلة الجديدة في التعديل الوزاري

تتجاوز خطة التعديل الوزاري مجرد استبدال الأشخاص لتصل إلى إعادة هيكلة وتوزيع المهام بين الوزارات؛ وهو ما يظهر بوضوح في قرار فصل الصناعة عن النقل لضمان تركيز الجهود على توطين الصناعات المحلية؛ ويستعرض الجدول التالي بعض النقاط الجوهرية المرتبطة بهذا التحول:

من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسمًا نهائيًا لملف التعديل الوزاري عبر عرض القائمة الكاملة على مجلس النواب؛ لتبدأ بعدها مرحلة تنفيذية جديدة ترتكز على معايير الأداء والنتائج الملموسة في الشارع المصري؛ مع توقعات بأن تتبع هذه الخطوة تغييرات ملموسة في قيادات الأقاليم فور أداء اليمين الدستورية أمام القيادة السياسية.