تقلبات اليورو.. تحديث أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك المصرية يوم الإثنين

سعر اليورو يشهد حالة من عدم الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق التاسع من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات التداول تحركات متباينة في قيمتي الشراء والبيع داخل القطاع المصرفي نتيجة تأثر العملة الأوروبية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلي الصرف والتحويلات المالية.

تحركات سعر اليورو في المصارف الحكومية والخاصة

سجلت العملة الموحدة تداولات نشطة في البنوك الوطنية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ إذ استقر سعر اليورو عند مستويات شرائية بلغت خمسة وخمسين جنيها وستة وعشرين قرشا مقابل قيمة بيعية وصلت إلى خمسة وخمسين جنيها وسبعة وخمسين قرشا؛ بينما انفرد بنك القاهرة بتقديم ميزة تنافسية طفيفة برفع قيمة الطلب لتصل إلى أعلى مستوياتها في البنوك التقليدية بواقع واحد وثلاثين قرشا فوق حاجز الخمسة وخمسين جنيها؛ مما يعكس حالة من المرونة الفورية في تسعير العملات الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء المستمرة.

تأثير المؤسسات الاستثمارية على سعر اليورو اليوم

تجاوز سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية حاجز الستة وخمسين جنيها؛ وهو ما يشير إلى ضغوط طلب متزايدة داخل هذه المؤسسات التي قدمت أسعارا مرتفعة بشكل ملحوظ عن بقية المصارف العاملة في مصر وفقا للمعايير التالية:

  • تحقيق أعلى قيمة شراء في مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 56.08 جنيه.
  • تسجيل سعر البيع في بنك التنمية الصناعية لمستوى 56.55 جنيه.
  • توازن تداولات بنك قناة السويس عند شراء بقيمة 55.26 جنيه.
  • استقرار البنك العربي الأفريقي الدولي عند بيع بقيمة 55.59 جنيه.
  • تقارب أسعار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية مع المتوسطات السائدة.

جدول مقارنة سعر اليورو في أبرز البنوك المصرية

تظهر البيانات اللحظية فروقا طفيفة بين المصارف الكبرى نتيجة سياسة العرض والطلب المتبعة؛ حيث يمكن تلخيص المشهد الحالي للعملة وفق الجدول الموضح أدناه:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 55.26 55.57
بنك أبوظبي الإسلامي 56.08 56.58
بنك التنمية الصناعية 56.05 56.55
بنك القاهرة 55.31 55.54

تستمر متابعة سعر اليورو على مدار الساعة داخل غرف التداول لمراقبة أي تحديثات جديدة قد تطرأ على حركة الصرف؛ خاصة مع التقلبات التي تفرضها الأسواق الدولية ومدى تأثر الجنيه المصري بها في ظل ميزان المدفوعات الحالي؛ وهو ما يجعل الفروق السعرية بين البنوك عاملا أساسيا في توجهات المستثمرين وتجار العملة.