تحركات مفاجئة.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الإثنين بالسوق المصرية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 شهد حالة من الثبات الملحوظ في مستهل التعاملات البنكية؛ إذ استقرت العملة الأمريكية أمام العملة المحلية في أغلب القطاعات المصرفية الرسمية، ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه المستثمرون والمواطنون حركة الأسواق المالية تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد حاليا.

تحديثات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الاستثمارية

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن المواقع الإلكترونية للبنوك إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي قد بلغ 46.95 جنيه لعمليات الشراء و47.05 جنيه للبيع؛ بينما سجلت العملة في بنك القاهرة مستويات قاربت 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه لعمليات البيع، وتعكس هذه الأرقام المتقاربة مرونة واضحة في تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي المصري؛ حيث يظهر التنافس بين البنوك لتقديم أسعار مستقرة تلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في القطاع المصرفي

تظهر لوحات التداول في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) توافقا في القيم السعرية المعروضة اليوم؛ حيث يمكن رصد مستويات العملة في أهم المؤسسات المالية وفق الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتوقعات الفائدة

يرى الخبراء أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتزامن مع ترقب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في ظل ارتفاع تكاليف السلع الأساسية قبل موسم رمضان، وهناك عدة نقاط جوهرية تؤثر على المشهد الاقتصادي وتدعم هذا التوجه المصرفي:

• زيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي تدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع.
• الرغبة في حماية القوة الشرائية للمودعين الذين يعتمدون على الفوائد البنكية.
• عدم جدوى خفض الفائدة بنسب بسيطة في تحفيز حركة الإقراض الكلية.
• تغطية الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين من عوائد المدخرات.
• الحفاظ على جاذبية العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في السوق الرسمي.

تتجه الأنظار نحو قرارات السياسة النقدية المقبلة لضمان استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بما يخدم التوازنات المالية؛ فالبقاء على مستويات الفائدة الحالية يمثل درعا لمواجهة التضخم الموسمي الناتج عن زيادة الطلب، ويبقى التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الضمان الأساسي لحماية مقدرات المودعين وضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية.