أزمة أسعار الفراخ.. كواليس اشتباك لميس الحديدي مع اتحاد منتجي الدواجن بسبب المرتبات

ارتفاع أسعار الدواجن كان المحور الأساسي للنقاش الساخن الذي شهدته الشاشة مؤخرًا، حيث استضافت الإعلامية لميس الحديدي الدكتور ثروت الزيني للوقوف على أسباب التذبذب السعري في الأسواق المحلية؛ إذ أوضح نائب رئيس اتحاد المنتجين أن السوق يتأثر بشكل مباشر بمواعيد صرف الرواتب الشهرية وزيادة القوة الشرائية، وهو ما دفع الأثمان للارتفاع بنحو 20% خلال أيام قليلة نتيجة التكالب على الشراء قبيل المواسم المعتادة.

تأثير العرض والطلب على ارتفاع أسعار الدواجن

شهدت أسعار المزارع تحولات ملحوظة خلال الساعات الماضية، حيث قفز سعر الكيلو من مستويات 85 جنيهًا ليصل إلى 95 جنيهًا، قبل أن تعاود معدلات الإنتاج والطلب فرض كلمتها ليتراجع السعر مجددًا نحو قيمته الأولى؛ وأكد الزيني في حديثه أن هذه التحركات السعرية تعد ظاهرة مؤقتة ومرنة تتبع مؤشرات الاستهلاك اللحظي، وليست زيادة ثابتة تعكس أزمة في القطاع خاصة مع توفر الكميات المطلوبة في الأسواق.

أسباب استمرار ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

واجهت لميس الحديدي ضيفها بواقع مغاير لما يتم تداوله عن أسعار المزارع، لاسيما مع وصول سعر البيع للمستهلك النهائي في بعض المناطق إلى 105 جنيهات، وهو ما أرجعه اتحاد المنتجين إلى تدخل عدة حلقات وسيطة وتفاوت هوامش الربح بين تجار الجملة والتجزئة؛ ولمنع تفاقم الأزمات، تبرز الحاجة لمتابعة العوامل التالية التي تؤثر في تكلفة البيع النهائية:

• توقيت صرف الرواتب الشهرية وما يتبعه من ضغط شرائي مكثف.
• سلوك التخزين المنزلي الذي يتبعه المواطنون استعدادًا لشهر رمضان.
• تكاليف النقل والخدمات اللوجستية بين المحافظات والمزارع البعيدة.
• فارق الربح الذي يضيفه بائع التجزئة في المحلات التجارية المختلفة.
• المقارنة السعرية مع المنتجات المستوردة التي تسجل أرقامًا أعلى.

مقارنة بين تكلفة الإنتاج والأسعار الحالية

نمو الإنتاج واحتواء ارتفاع أسعار الدواجن

كشف النقاش عن زيادة في معدلات الإنتاج المحلي بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يساهم في سد الفجوة الاستهلاكية المتوقعة خلال الفترة المقبلة؛ ويعول الخبراء على هذا النمو الإنتاجي لامتصاص الصدمات السعرية الناتجة عن تزايد الطلب، مع التأكيد على أن الصناعة الوطنية تظل الأرخص مقارنة بالبدائل الأجنبية المتاحة، مما يعزز استقرار منظومة الغذاء بمصر تدريجيًا.

تسعى الجهات المعنية جاهدة لضبط إيقاع الأسواق بالتوازن بين مصلحة المربي وضمان وصول السلعة للمواطن بسعر عادل، خاصة مع دخول ذروة الموسم الاستهلاكي السنوي؛ ويبقى الرهان الحقيقي على وعي المستهلك في تنظيم عمليات الشراء لضمان استمرار انخفاض الأسعار المعلنة وتحقيق التوازن المنشود في كافة المنافذ.