تحذير إعلامي شديد.. الديهي يكشف حقيقة تسريبات أسماء الوزراء في التعديل الحكومي الجديد

التعديل الوزاري المرتقب يمثل حاليًا نقطة الارتكاز الأساسية في تصريحات الإعلامي نشأت الديهي التي رصدت حالة الترقب السائدة في الشارع المصري؛ إذ شهدت الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في التساؤلات حول طبيعة المرحلة القادمة ومدى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في مهامه الرسمية، أو احتمالية ظهور وجوه جديدة تتولى مسؤولية إدارة الحقائب التنفيذية المختلفة خلال الفترة القريبة المقبلة.

خلفيات القرار الرسمي بشأن التعديل الوزاري

تحدث نشأت الديهي بوضوح عن حالة الجدل والاجتهادات الشخصية التي تسيطر على جلسات المواطنين ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي قرار يتعلق بمسألة التعديل الوزاري ينبع حصرًا من مؤسسة رئاسة الجمهورية وفقًا للدستور؛ حيث أوضح أن اللقاءات الرسمية التي تجمع السيد الرئيس برئيس الحكومة الحالي هي المؤشر الحقيقي والوحيد الذي يُبنى عليه الإعلان النهائي، بعيدًا عن لغة التوقعات التي قد تضلل الرأي العام وتخلق حالة من البلبلة غير المبررة في الأوساط المختلفة، مشيرًا إلى أن ملامح الحكومة الجديدة ستتضح فور صدور التكليف الرسمي للوزراء المعنيين ببدء مهامهم المطلوبة.

تداعيات المعلومات غير الرسمية حول التعديل الوزاري

حذر الديهي من خطورة الركض خلف التسريبات الإعلامية التي تفتقر إلى المصداقية، موضحًا أن أخلاقيات العمل الصحفي تفرض عدم تداول أخبار التعديل الوزاري بناءً على شائعات مجهولة المصدر؛ إذ يرى أن نشر قوائم بأسماء باقية أو راحلة دون استناد لوثائق رسمية يؤدي إلى إرباك عمل المؤسسات، ولذلك يجب الالتزام بالمعايير المهنية التي تفرض انتظار البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة وتجنب القنوات التي تروج لمعلومات مغلوطة بهدف جذب المشاهدات أو إحداث صخب إعلامي زائف حول تشكيل الحكومة القادمة.

آليات التعامل الإعلامي مع التعديل الوزاري

تتطلب الفترة الراهنة التعامل بحذر شديد مع ملفات السلطة التنفيذية، حيث وضع الإعلامي مجموعة من النقاط الجوهرية التي تلخص المشهد الحالي وتوجه رسائل مباشرة للجمهور والمتابعين بخصوص التعديل الوزاري ومن بينها ما يلي:

• ضرورة الاعتماد على وكالة أنباء الشرق الأوسط والمصادر الرسمية للدولة.
• الابتعاد عن المنشورات التي تروج لأسماء وزراء بعينهم دون تأكيد حكومي.
• احترام خصوصية المشاورات الجارية التي تسبق إعلان التشكيل الجديد.
• التأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد الذي يتم بناءً عليه اختيار الوجوه.
• الحفاظ على الاستقرار المؤسسي حتى لحظة أداء اليمين الدستورية المقررة.

تظل مسألة التعديل الوزاري حتمية تفرضها متطلبات المرحلة، غير أن الدقة في نقل التفاصيل تبقى هي الأهم لحين صدور البيان الرسمي من قصر الاتحادية؛ إذ دعا الديهي الجميع إلى الهدوء وتجنب الانسياق وراء التكهنات، معتبرًا أن الحقائق ستظهر للعلن في الوقت المناسب وبشكل يخدم الصالح العام للوطن بعيدًا عن ضجيج الشاشات.