تحركات حكومية مكثفة.. خطة وزارة التموين لخفض أسعار الدواجن قبل شهر رمضان

ارتفاع أسعار الدواجن بات محور اهتمام الحكومة المصرية التي بدأت تحركات سريعة لاحتواء الموقف قبل حلول شهر رمضان المبارك، إذ عقدت وزارة التموين اجتماعات مكثفة لتأمين احتياجات السوق المحلي وضمان تدفق السلع الأساسية بانتظام؛ مما يعكس رغبة حقيقية في ضبط آليات العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل زيادة الاستهلاك.

خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن حاليًا

تتحرك الدولة عبر مسارات متعددة للسيطرة على الأزمة، حيث اتفقت وزارة التموين مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر على استيراد كميات ضخمة من الطيور المجمدة والمجزآت من مناشئ دولية متنوعة؛ وذلك بهدف كسر احتكار السلع وتوفير بدائل منخفضة التكلفة للمستهلك المصري قبل ذروة الموسم الرمضاني، وتتضمن هذه التحركات طرح الشحنات المستوردة فور وصولها في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في كافة الأقاليم؛ لضمان وصول الدعم الغذائي لمستحقيه المباشرين بعيدًا عن مضاربات التجار التي تسببت في ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير مبرر خلال الفترات الماضية، كما تعتمد الخطة على تعزيز الإنتاج المحلي بالتوازي مع إجراءات الاستيراد العاجلة لخلق توازن بيئي وتجاري في السوق المستقبلي.

• التعاقد على شحنات كبيرة من الدواجن المجمدة لتأمين المخزون الاستراتيجي.
• استيراد كميات من أوراك وصدور الدواجن لتنويع المعروض أمام المستهلك.
• توسيع نطاق توزيع السلع عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة التموين.
• تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة.
• التنسيق الدائم بين وزارتي التموين والزراعة لتحديد الفجوات الاستهلاكية.

تداعيات ارتفاع أسعار الدواجن على التدابير الحكومية

تعمل منظومة الأمن الغذائي وفق استراتيجية ثلاثية الأبعاد تهدف إلى حماية المواطن من تذبذب الأسواق العالمية والمحلية، حيث أدى ارتفاع أسعار الدواجن إلى تفعيل غرف عمليات مركزية لمراقبة المخازن وسلاسل الإمداد بشكل يومي، وتلعب وزارة التموين دورًا محوريًا في هذه المنظومة من خلال إدارة المخزون الاستراتيجي والتدخل بالضخ المباشر في حال رصد أي نقص في الكميات المتاحة؛ إذ يهدف هذا التنسيق إلى منع أي قفزات سعرية مفاجئة قد تثقل كاهل الأسر المصرية خاصة مع اقتراب شهر الصيام، كما يتضمن الجدول التالي توضيحًا لبعض جوانب التحرك الحكومي الأخير:

أدوار الجهات المعنية في كبح جماح ارتفاع أسعار الدواجن

تتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لضمان استقرار طويل الأمد، حيث تسعى وزارة التموين لاستباق التحديات اللوجستية وتأمين الموانئ لاستقبال الشحنات الغذائية قبل المواعيد المحددة، ويعد هذا التكاتف ضمانة تقي من مخاطر ارتفاع أسعار الدواجن التي تتأثر عادة بتكاليف الأعلاف وسلاسل الشحن الدولية؛ ولذلك فإن الضغط الحكومي الحالي يركز على توفير بدائل مباشرة عبر المنافذ العامة والسيارات المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، وتؤكد التقارير الرقابية أن التدخل المبكر سيؤدي إلى استقرار نسبي في الأسواق ويمنع الاستغلال التجاري الذي غالبًا ما يصاحب زيادة الطلب في المناسبات العامة والدينية.

تستمر المتابعة الدورية بين الوزراء المعنيين للتأكد من تنفيذ جداول توريد الكميات المتعاقد عليها ووصولها للمستهلك بجودة عالية، وتهدف هذه الجهود الموحدة إلى خلق بيئة شرائية آمنة تلبى فيها احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار عادلة؛ بما يضمن تراجع حدة التوترات الاقتصادية التي أفرزتها موجة الغلاء الحالية وتعزيز الاستقرار المعيشي لكافة الفئات الاجتماعية المختلفة.