سعر الطن الآن.. تراجع جديد في أسواق الحديد والأسمنت بمصر خلال تعاملات الأحد

تعد أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الثامن من فبراير لعام 2026 محور اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية المصرية؛ حيث شهدت الأسواق تراجعًا طفيفًا في القيمة الشرائية لمواد البناء الأساسية وفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء؛ مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول داخل المصانع والمحلات التجارية المختلفة.

تحديثات أسعار الحديد والأسمنت في المصانع

تواصل أسعار الحديد والأسمنت استقرارها النسبي مع ميل طفيف نحو الانخفاض؛ إذ سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 37433 جنيهًا؛ بينما استقر الحديد الاستثماري عند مستوى 35470 جنيهًا للطن الواحد؛ وفي المقابل بلغ سعر طن حديد بشاي حوالي 38000 جنيه؛ وتساوت أسعار حديد المصريين والمراكبي عند قيمة 37500 جنيه؛ في حين سجلت شركات أخرى مثل مصر ستيل وعطية وسرحان مستوى 35000 جنيه؛ وهي أرقام تعكس التباين الطبيعي بين العلامات التجارية المختلفة في السوق المصري.

تحركات أسعار الحديد والأسمنت في قطاع التشييد

لم يقتصر التراجع على قطاع الصلب بل شمل أسعار الحديد والأسمنت في شقها المرتبط بمواد الربط والبناء؛ حيث سجل الأسمنت الرمادي نحو 3941 جنيهًا للطن؛ وجاءت بقية الأسعار للأنواع المختلفة وفق الجدول التالي:

نوع المنتج السعر بالجنيه المصري
أسمنت حلوان 3850 جنيهًا
أسمنت وادي النيل 3670 جنيهًا
أسمنت النصر 3630 جنيهًا
الأسمنت الأبيض (العادة/سوبر سيناء) 4950 جنيهًا
أسمنت أهل مصر (مخلوط) 3150 جنيهًا

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت محليًا

تتداخل عدة مؤثرات تساهم في صياغة أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي؛ حيث تخضع لتقلبات سوق الخامات وتكاليف التشغيل التي تشكل الهيكل السعري للمنتج النهائي؛ ويمكن تلخيص أبرز تلك العوامل في النقاط التالية:

  • أسعار المواد الخام الأولية مثل خام الحديد والفحم المستورد من الخارج.
  • تكاليف الطاقة والمحروقات المستخدمة في تشغيل أفران المصانع كثيفة الاستهلاك.
  • أسعار الحجر الجيري والجبس التي تدخل بشكل أساسي في صناعة الأسمنت.
  • تكلفة النقل والشحن والخدمات اللوجستية التي تختلف من محافظة إلى أخرى.
  • حجم الطلب المحلي المرتبط بالمشروعات القومية وحركة البناء الفردي.

تعتمد حركة أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه الفترة على التوازن بين المعروض في الأسواق وحجم الطلب الفعلي من شركات المقاولات؛ فبرغم التراجع الملحوظ يبدو أن الاستقرار الحالي يمنح المطورين والراغبين في البناء فرصة لتنفيذ مخططاتهم؛ مع استمرار المراقبة الدقيقة للتكاليف التشغيلية التي تضمن استمرارية العملية الإنتاجية بكفاءة عالية داخل السوق المصري.