اعتذار رسمي.. شركة دخون الإماراتية تنهي أزمة إعلانها المثير للجدل مع تركي آل الشيخ

دخون الإماراتية تصدرت واجهة الأحداث مؤخرًا بعد موجة من الجدل القانوني والدعائي الذي تسبب فيه إعلان لم يحالفه التوفيق؛ إذ استدعى الموقف تدخلًا مباشرًا وتوضيحًا رسميًا يعكس أهمية حماية الحقوق المعنوية في الحملات الترويجية المعاصرة، وهو ما دفع الشركة إلى مراجعة سياستها الإعلانية لتصحيح المسار الذي أحدث ضجة واسعة بين المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أسباب اعتذار دخون الإماراتية عن المحتوى الدعائي

بدأت القصة حينما وظفت الشركة اسم المستشار تركي آل الشيخ في سياق ترويجي دون الحصول على إذن مسبق أو تنسيق رسمي معه؛ مما اعتبره رئيس الهيئة العامة للترفيه تجاوزًا لا يمكن القبول به في الأوساط المهنية، ومن هنا سارعت مؤسسة دخون الإماراتية إلى سحب المادة الإعلانية من كافة منصاتها؛ مؤكدة أن ما حدث يندرج تحت بند الخطأ غير المقصود الذي يستوجب التصحيح الفوري لحفظ الحقوق وتقدير الشخصيات العامة التي تم ذكرها في التغريدة المحذوفة.

كيف تعاملت دخون الإماراتية مع ردود الفعل؟

تفاعلت الإدارة مع الانتقادات والحزم الرسمي عبر خطوات سريعة ومدروسة لإنهاء الأزمة، حيث تضمن الإجراء عددًا من المحطات التي توضح موقف العلامة التجارية:

• الاعتراف بالخطأ المهني في استخدام الأسماء والصفات الرسمية.
• الحذف الفوري للمادة المرئية التي تسببت في الخلل التواصلي.
• إصدار بيان اعتذار صريح يوضح عدم وجود تنسيق مسبق مع الجهات المعنية.
• تجديد الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة في العمليات التسويقية القادمة.
• التشديد على احترام خصوصية الرموز الرسمية في المملكة العربية السعودية.

تأثيرات واقعة دخون الإماراتية على سياسة الإعلان

تعود تفاصيل الحادثة إلى نشر مقطع فيديو للطفلة السورية شام الحمصية؛ حيث تضمن المحتوى وعودًا بتقديم سيارة فاخرة لها عند وصولها للمملكة مع إقحام اسم المستشار في الملحق الترحيبي، وهذا التصرف من طرف إدارة دخون الإماراتية واجه ردًا حازمًا منع استغلال الأسماء الرسمية في الدعاية التجارية؛ مما أدى إلى تحول القضية إلى مادة دسمة للمناقشة حول أخلاقيات التسويق الرقمي وتجنب التجاوزات القانونية في بناء الاستراتيجيات الإعلامية للشركات الكبرى.

اعتراف شركة دخون الإماراتية بمسؤوليتها تجاه هذا الخلل الدعائي يعكس أهمية الانضباط في استخدام الأسماء العامة؛ إذ إن التراجع السريع عن الخطأ يحد من التبعات القانونية المحتملة ويحفظ صورة العلامة التجارية أمام الجمهور، ويبقى الالتزام بالقواعد المنظمة للإعلانات هو الضمان الوحيد لاستدامة النمو المهني في الأسواق الإقليمية المفتوحة.