تحقيقات موسعة.. النيابة تلاحق رجل أعمال بتهمة استغلال أطفال داخل دار أيتام

الإتجار بالبشر قضية هزت الرأي العام مؤخرًا بعدما قررت نيابة شرق القاهرة إحالة رجل أعمال ومدير دار أيتام للمحاكمة الجنائية؛ حيث كشفت التحقيقات في منطقة مصر الجديدة عن شبكة معقدة تستهدف استغلال الأطفال جنسيًا داخل دار للرعاية، وقد جاء التحرك القضائي السريع بإشراف مباشر من النيابة العامة لضبط الجناة ووقف الانتهاكات الجسيمة.

تورط مؤسسات الرعاية في جريمة الإتجار بالبشر

أزاحت تحقيقات النيابة الستار عن أساليب ملتوية استخدمها المتهم الأول للتقرب من الضحايا؛ إذ كان يتردد بصفة دورية على دار أيتام بمدينة السادس من أكتوبر مقدمًا مبالغ مالية وهدايا عينية لإقناع الإدارة والأطفال بنيته في كفالتهم، لكن الواقع الفعلي أثبت أن هذه التصرفات لم تكن سوى غطاء لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر عبر استدراج الصغار واستغلال حاجتهم المادية لانتهاك حقوقهم الجسدية؛ الأمر الذي يعكس خطورة ترك هذه المؤسسات دون رقابة تفتيشية دورية صارمة تمنع المتسللين من الوصول لنزلاء الدور تحت مسميات العمل الخيري الزائفة التي تخفي وراءها نوايا إجرامية.

آلية تنفيذ مخطط الإتجار بالبشر والتحايل القانوني

اعتمد المتهمان على اتفاق سري مكن رجل الأعمال من الحصول على موافقة رسمية لنقل أربعة أطفال إلى مسكنه الخاص بحجة توفير ظروف معيشية وتعليمية أفضل؛ وهو ما سهل عملية الإتجار بالبشر بعيدًا عن أعين المشرفين، وقد تضمنت هذه العملية عدة إجراءات غير قانونية وتجاوزات إدارية، نلخصها في النقاط التالية:

• تقديم طلبات صورية لمجلس إدارة الدار للموافقة على نقل حضانة الأطفال.
• استغلال النفوذ المالي لرجل الأعمال لإقناع مدير الدار بتسهيل الإجراءات.
• تجاوز القواعد المنظمة لمنظومة الأسر البديلة والالتفاف على شروط الرقابة.
• ممارسة ضغوط نفسية على الضحايا لضمان صمتهم وعدم كشف الانتهاكات.
• استخدام سلاح التهديد بقطع النفقات والعودة للشارع كوسيلة للسيطرة التامة.

العقوبات والتحركات القضائية لمواجهة الإتجار بالبشر

تضمنت التحقيقات الموسعة شهادات صادمة حول تعرض الأطفال للتهديد والضغط النفسي داخل شقة المتهم الأول؛ حيث كان يجبرهم على الرضوخ لنزواته مستغلًا ضعفهم وغياب الحماية الأسرية، وهذه الوقائع تشكل جوهر جريمة الإتجار بالبشر التي يسعى القانون المصري للتصدي لها بأقصى العقوبات الممكنة لتحقيق الردع العام؛ خاصة أن المتهمين حاولوا التستر خلف أعمال البر والتقوى لتمرير جرائمهم البشعة ضد فئة تفتقد لأبسط مقومات الدفاع عن النفس في مواجهة القوة المالية والنفوذ.

تستوجب هذه الحادثة مراجعة شاملة لكافة تصاريح الكفالة الشخصية الممنوحة للأفراد خارج إطار الرقابة الحكومية الدائمة؛ وذلك لضمان عدم تكرار مآسي الإتجار بالبشر في مجتمعاتنا، ويظل الوعي المجتمعي والتبليغ الفوري عن أي سلوك مريب داخل دور الرعاية هو الضمانة الأولى لحماية حقوق الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة آمنة تخلو من الاستغلال والانتهاك.