أزمة الإيجارات القديمة.. برلمانية تكشف صعوبات تقنية تواجه تطبيق القانون الجديد وتسجيل المستفيدين

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين العائلات المصرية حاليًا؛ حيث يترقب الجميع كيفية تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة التي طرأت على العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة مع اقتراب المواعيد الرسمية لإقرار الزيادات المالية التي نصت عليها الحزمة القانونية الأخيرة، وبدء تحصيل مبالغ إضافية في بعض المناطق فعليًا؛ مما يضع المواطنين أمام مرحلة انتقالية تتطلب استيعابًا دقيقًا للحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة وتوقيتات السداد الرسمية.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثر الفئات المختلفة

تواجه الأوساط البرلمانية مطالبات بضرورة تيسير آليات التعامل مع المنصات الرقمية المخصصة لتسجيل البيانات؛ فقد أشارت تقارير نيابية إلى وجود صعوبات تقنية تواجه كبار السن وغير المتخصصين عند محاولة توثيق حالتهم ضمن منظومة قانون الإيجار القديم الجديدة، كما أن المحكمة الدستورية العليا باتت طرفًا أصيلًا في حسم النزاعات القانونية من خلال الفصل في دعاوى عدم الدستورية التي طالت بعض مواد التشريع؛ مما يبرز أهمية الاستعداد للمرحلة القادمة التي قد تشهد تغييرات جذرية في القيمة الإيجارية المحددة للأشخاص الاعتباريين أو الوحدات السكنية وفقًا للجداول الزمنية المقترحة.

آليات حساب الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

أوضح المشرع المصري القواعد الصارمة التي تبدأ من خلالها حساب الزيادات السنوية؛ حيث بدأ بالفعل تحصيل أول زيادة رسمية في بعض مناطق الجمهورية بدءًا من الشهر الجاري، مع التأكيد على أن عام 2026 سيمثل نقطة تحول كبرى، وتستند هذه الحسابات إلى العناصر التالية:

• تحديد طبيعة المستأجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو جهة اعتبارية.
• تقدير قيمة الأجرة القانونية الحالية كأساس للنسبة المئوية الجديدة.
• تطبيق زيادة بنسبة 15% سنويًا لبعض الحالات التي يشملها القانون.
• الالتزام بموعد السداد القانوني لتجنب فسخ التعاقد أو الإخلاء الجبري.
• متابعة قرارات المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة على التعديلات.

جدول يوضح المواعيد والقيم المتوقعة لزيادة الإيجارات

تتوزع النسب والمدد الزمنية لتطبيق التغييرات المالية بناءً على نصوص القانون التي توازن بين مصلحة المؤجر وقدرة المستأجر المالية على السداد ومواكبة التضخم.

مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل التشريع

تحظى التحركات القضائية الأخيرة باهتمام واسع، لا سيما مع صدور قرارات جديدة من المحكمة الدستورية تتعلق بدعاوى إلغاء التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم مؤخرًا؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى سد الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى نزاعات أمام المحاكم، وفي الوقت نفسه يسعى قانون الإيجار القديم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توضيح حدود السداد القصوى والحد الأدنى للزيادة المقررة؛ مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأسر المصرية التي تعيش في وحدات خاضعة لهذا النظام منذ عقود طويلة.

يستمر النقاش المجتمعي حول التوقيتات المثالية للتنفيذ الكامل للاشتراطات الجديدة وضمان عدم تضرر ذوي الدخل المحدود من هذه القفزات المالية، مع ضرورة متابعة الجهات التنفيذية لمعالجة المشكلات التقنية المرتبطة بتسجيل البيانات، لضمان انتقال هادئ ومنظم نحو المنظومة العقارية الجديدة التي تهدف لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمرونة وإنصاف للطرفين.