تحذير رسمي.. خالد شكشك يطالب الدبيبة بوقف إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة ليبيانا

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وجه تحذيرات مباشرة وشديدة اللهجة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بخصوص محاولات العودة لاستخدام نظام مقايضة المحروقات بالنفط الخام؛ حيث أكد الجهاز الرقابي أن هذه السياسة المالية تتسبب في استنزاف الموارد السيادية وتعرقل ضبط الحسابات الختامية للدولة الليبية؛ مما يفتح الباب أمام تجاوزات إدارية ومالية جسيمة تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية.

تأثير العودة إلى آلية مبادلة النفط على الخزينة العامة

تعتبر التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان أن الاستمرار في نهج مبادلة الخام لتأمين الوقود يمثل عبئًا إضافيًا يثقل كاهل المؤسسات المالية ويرفع من منسوب المخاطر؛ إذ يرى رئيس ديوان المحاسبة أن هذه العملية تفتقر للشفافية المطلوبة وتؤدي إلى ضياع فرص استثمارية وضريبية كان يمكن تحصيلها حال اتباع الطرق القانونية المعتادة في التوريد والبيع؛ حيث شدد الخطاب الموجه للحكومة على ضرورة التوقف الفوري عن أية إجراءات تهدف لتنشيط هذا المسار الذي أثبتت التجربة السابقة تسببه في هدر المليارات وضياع حقوق الدولة نتيجة لغياب الرقابة اللحظية على الأطراف المتعاقدة والكميات المصدرة والمستوردة مقابلها.

أسباب رفض رئيس ديوان المحاسبة لإجراءات التبادل العيني

ثمة نقاط جوهرية دفعت المؤسسة الرقابية لاتخاذ هذا الموقف الصارم تجاه التطورات الأخيرة وضغوط تفعيل آليات المقايضة ومن أبرزها:

• غياب المعايير المحاسبية الدقيقة في تحديد قيمة الصفقات التبادلية.
• ضعف الرقابة على جودة المحروقات المستوردة عبر الوسطاء.
• تحميل الميزانية العامة فروقات أسعار ضخمة غير مبررة ماليًا.
• تجاوز التشريعات النافذة التي تنظم عمليات استغلال الثروات الطبيعية.
• تعريض أصول الدولة لمخاطر قانونية في النزاعات الدولية المحتملة.

تصنيف المخاطر المالية المرتبطة بقرار رئيس ديوان المحاسبة

تتعدد الجوانب الفنية والقانونية التي تجعل من العودة إلى النظام السابق خطوة محفوفة بالمخاطر؛ ولذلك وضع الجهاز مصفوفة واضحة توضح الفوارق الجوهرية بين الآلية المطلوبة والآلية المرفوضة حاليًا للحفاظ على المال العام وتجنب الصراعات الإدارية داخل أروقة مؤسسات الدولة والقطاع النفطي.

تستهدف المراسلات الأخيرة ضبط إيقاع الإنفاق العام وضمان توريد المحروقات عبر القنوات الرسمية التي تتيح تتبع حركة الأموال والكميات بدقة؛ حيث تبقى الضغوط السياسية والاقتصادية هي المحرك الأساسي لهذه السجالات التي يسعى من خلالها رئيس ديوان المحاسبة لفرض سلطة القانون ومنع استغلال الموارد الوطنية في صفقات قد تضر بالمصلحة العامة للدولة وتزيد من تعقيد المشهد المالي المتأزم أساسًا.