قانون الإيجار الجديد.. البرلمان يحدد مصير ملايين الأسر بعد التعديلات التشريعية المرتقبة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين الأسر المصرية بالتزامن مع التحركات التشريعية الأخيرة التي تقودها النائبة سناء السعيد؛ حيث تهدف صياغة مشروع القانون الجديد إلى معالجة أزمة تراكمت لعقود طويلة استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، ويسعى هذا التحرك البرلماني إلى وضع إطار قانوني شامل يوازن بين حقوق الملاك المهدرة وحماية المستأجرين من مخاطر التهجير أو انعدام العقود السكنية المستقرة.

آلية التعامل مع قانون الإيجار القديم جغرافيا

تعتمد الرؤية الجديدة للتعامل مع أزمة السكن على مبدأ التدرج في رفع القيم المالية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة سكنية؛ إذ لا يمكن مساواة الوحدات الموجودة في الأحياء الراقية مثل الزمالك بتلك الواقعة في القرى والمناطق الشعبية البسيطة، ويستند هذا التوجه إلى بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان عدالة التقديرات المالية للأطراف كافة؛ حيث يتم مراجعة كافة الدراسات الاقتصادية السابقة المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم لضمان صدور تشريع واقعي يلبي احتياجات المجتمع الراهنة بعيدا عن التقديرات الجزافية التي قد تضر بمحدودي الدخل.

الفئات المشمولة بحماية تعديلات قانون الإيجار القديم

يركز المشروع المقترح بوضوح على حماية الفئات الأكثر احتياجا داخل النسيج الاجتماعي المصري لضمان عدم تضررهم من تغيير القواعد القانونية؛ إذ تشمل هذه الحماية عدة شرائح أساسية تم حصرها في النقاط التالية وفقا للرؤية البرلمانية المعروضة:

• كبار السن الذين لا يملكون مصادر دخل بديلة كافية.
• الأرامل اللاتي يعتمدن على السكن المستقر لإعالة أسرهن.
• حالات الامتداد القانوني للزوجة والأبناء في ظروف معيشية حرجة.
• الأسر ذات الدخول المحدودة القاطنة في المناطق العشوائية والشعبية.
• المواطنون غير القادرين على استيعاب تكنولوجيا المنصات السكنية.

جدول مقارنة حول مستجدات قانون الإيجار القديم

تظهر النقاشات الحالية فجوة بين مقترحات الحكومة والرؤية البرلمانية التي تتبناها النائبة سناء السعيد؛ حيث يرفض التوجه البرلماني الجديد فكرة السكن البديل القسري أو الاعتماد الكلي على الحلول التقنية التي قد لا تناسب الفئات العمرية المتقدمة التي عاشت حياتها بالكامل داخل وحداتها السكنية الحالية.

تستمر المشاورات المكثفة مع القوى السياسية المختلفة لجمع التوقيعات اللازمة لعرض المسودة النهائية للتشريع أمام البرلمان قريبا؛ بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الصراع التاريخي حول قانون الإيجار القديم بما يحفظ كرامة المواطن وحق الملكية في آن واحد، مع تجنب الأخطاء الإجرائية التي شابت المحاولات السابقة لضمان استقرار السلم المجتمعي الدائم.