تراجع مفاجئ.. أسعار الفضة تفقد 20 جنيهاً نتيجة عمليات جني أرباح مكثفة

أسعار الفضة فقدت بريقها مؤخرًا في السوق المحلية تحت وطأة ضغوط جني الأرباح التي قادها المستثمرون؛ حيث شهد المعدن الأبيض تراجعًا بنحو عشرين جنيهًا خلال أسبوع واحد فقط؛ وجاء هذا الهبوط تماشيًا مع حالة الضعف التي سيطرت على السعر العالمي في البورصات الدولية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

أسباب هبوط أسعار الفضة في السوق المحلية

أدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار إلى زيادة الضغوط البيعية على المعادن النفيسة؛ مما تسبب في انخفاض قيمة جرام الفضة عيار 999 من مستوى مئة وسبعين جنيهًا إلى مئة وخمسين جنيهًا في غضون أيام؛ وتزامن ذلك مع تراجع الأوقية عالميًا بنحو سبعة دولارات لتستقر عند ثمانية وسبعين دولارًا؛ وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي دفعت المتعاملين إلى تصفية مراكزهم الشرائية بهدف تحويل المكاسب الدفترية إلى أرباح نقدية؛ وهو سلوك طبيعي يتبع القفزات السعرية الكبيرة في أسواق السلع.

تفاوت مستويات أسعار الفضة حسب العيار

تأثرت كافة المنتجات الفضية المتاحة في المحلات بهذا التراجع الدوري؛ حيث ظهرت الفروق السعرية واضحة بين الأعيرة المختلفة وفقًا لبيانات تداول مطلع فبراير؛ وتوضح النقاط التالية أسعار البيع المسجلة في الصاغة:

• الجرام من عيار تسعمئة وخمسة وعشرين سجل مئة وتسعة وثلاثين جنيهًا.
• الجرام من عيار ثمانمئة بلغ سعره مئة وعشرين جنيهًا تقريبًا.
• سعر الجنيه الفضة استقر عند مستوى ألف ومئة واثني عشر جنيهًا.
• الخامات الصناعية تراجعت بنسب متفاوتة تعكس تذبذب المعروض.
• تكلفة المصنعية ظلت ثابتة رغم التغيير في سعر الخام الأساسي.

تأثير السياسات النقدية على أسعار الفضة

تترقب الأسواق العالمية توجهات الاحتياطي الفيدرالي في عام ألفين وستة وعشرين؛ حيث إن أي تلميح نحو تيسير السياسة النقدية أو خفض الفائدة يقلل من تكلفة حيازة المعادن التي لا تدر عائدًا؛ وهذا الترقب يجعل أسعار الفضة في حالة تأهب دائم؛ لا سيما وأن البيانات الأخيرة لسوق العمل الأمريكي أظهرت تباطؤًا قد يجبر صانعي القرار على مراجعة مواقفهم المتشددة؛ مما يمنح المعدن فرصة لاستعادة توازنه رغم قوة العملة الصعبة الحالية.

مرت أسعار الفضة بمراحل تصحيح فنية مشابهة لفترات تاريخية سابقة؛ ورغم النقص الملحوظ في المخزونات الفعلية ببورصة كومكس إلا أن حالة المضاربة تظل هي المحرك الرئيسي للمشهد؛ ويبقى اتجاه المعدن مرهونًا بالتوازن بين الاستخدام الصناعي المتزايد ودوره التقليدي كوعاء ادخاري آمن يحمي المدخرات في مواجهة تقلبات العملات الورقية.