6 محافظين جدد.. كواليس اختيار الأسماء المرشحة ضمن التعديل الوزاري المرتقب بمصر

حركة المحافظين تطل برأسها من جديد لتتصدر المشهد السياسي والإداري في الدولة المصرية، حيث تسود حالة من الترقب الشديد داخل دواوين عموم الأقاليم انتظارا لقرار إعادة الهيكلة الذي يعد السادس من نوعه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية؛ ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع استعدادات مكثفة داخل أروقة مجلس النواب لمناقشة تعديلات وزارية وشيكة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في جسد الجهاز التنفيذي للبلاد.

أهداف حركة المحافظين ضمن خطط التطوير الإداري

تتجه الأنظار نحو العاصمة الإدارية لرصد ملامح حركة المحافظين التي تهدف في مقامها الأول إلى تسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى وتطوير منظومة الخدمات المحلية؛ حيث تشير التقارير إلى أن التغييرات المرتقبة ستعتمد بشكل أساسي على معايير الكفاءة والقدرة على التعامل الميداني مع مشكلات المواطنين، كما تسعى هذه الخطوة إلى تمكين الكوادر الشبابية وتصعيد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا؛ مما يجعل من حركة المحافظين أداة حيوية لتجديد الحيوية في مفاصل الإدارة المحلية وضمان تنفيذ الخطط التنموية بدقة متناهية.

ارتباط حركة المحافظين بالتعديل الوزاري الجديد

يتشابك توقيت إعلان حركة المحافظين مع الجلسة البرلمانية الطارئة المخصصة للنظر في التعديل الوزاري المرتقب؛ وهو ما يعكس رغبة القيادة السياسية في إجراء عملية إحلال وتجديد شاملة تطال المستويين المركزي والمحلي في آن واحد لضمان التناغم بين قرارات الوزراء وتنفيذ المحافظين، ويراقب الشارع المصري عن كثب الأسماء المطروحة لشغل المواقع القيادية؛ إذ يعزز هذا التزامن من التوقعات بحدوث تغييرات جذرية تلمس احتياجات الشارع اليومية وتدفع بمسيرة الإصلاح الإداري إلى آفاق أوسع من خلال تكامل الأدوار بين الوزارات المختلفة والمحافظات.

مقومات تقييم المسؤولين في حركة المحافظين

تخضع عملية اختيار القيادات في حركة المحافظين لمجموعة من الضوابط الصارمة التي تراعي تباين الطبيعة الجغرافية والاجتماعية لكل إقليم، ويمكن تلخيص أبرز مرتكزات التقييم التي تسبق صدور القرارات الرسمية فيما يلي:

• معدلات الإنجاز الفعلي في مبادرة حياة كريمة بمختلف القرى.
• القدرة على جذب الاستثمارات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.
• مدى النجاح في ملف إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
• التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول غير تقليدية لها.
• الشفافية في إدارة الموارد المالية المتاحة لكل محافظة.

الجدول الزمني المتوقع لإجراءات التغيير

تستهدف حركة المحافظين الحالية خلق حالة من الحراك التنموي في الأقاليم مع التركيز على الكفاءات الميدانية بعيدا عن المكاتب المغلقة؛ وهو ما يسهم في ترسيخ قواعد بناء الجمهورية الجديدة التي تضع خدمة المواطن على رأس أولوياتها، ليبقى الرهان قائما على قدرة الأسماء الجديدة في إحداث نقلة نوعية تلمس حياة الناس بشكل مباشر وسريع.