«أعمال عنيفة».. الرئيس الإسرائيلي يحذر من تداعيات الانقسام السياسي في البلاد

صرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مؤخرًا بأن الحكومة الإسرائيلية عليها تحمل مسؤولية كبيرة لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مشددًا على أهمية دعم الجيش الإسرائيلي وتجنب إدخاله في الصراعات السياسية والانقسامات المستمرة، كما حذر من خطورة الوضع الداخلي والانقسام المتزايد، مؤكدًا على تداعياته الوخيمة التي قد تصل إلى حدوث أعمال عنف تهدد استقرار المجتمع الإسرائيلي.

أهمية إعادة الأسرى من قطاع غزة

ركز الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تصريحاته على وجوب اتخاذ كل السبل لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، معتبرًا ذلك مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للدولة، وقد أكد على ضرورة اتباع سياسات فعالة ودبلوماسية لتحقيق هذا الهدف وتعزيز الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يحظى الجيش بدعم كامل لضمان القيام بمهماته دون أن تؤثر عليه الانقسامات السياسية أو الخلافات الداخلية، حيث أن أي تداخل بين السياسة والأمن قد يؤدي إلى انهيارات خطيرة.

تداعيات الانقسام السياسي في إسرائيل

تناول هرتسوغ خطورة الانقسامات السياسية التي تواجه المجتمع الإسرائيلي حاليًا، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى أعمال عنف غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لتجنب هذه التهديدات هو تحقيق التوافق ونزع فتيل الخلافات، كما أكد أن عدم امتثال البعض لقرارات المحكمة العليا يُعد تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء، وأشار إلى أهمية تحديد قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والجهاز الأمني مثل الشاباك، خاصة بعد اتهام رئيس الشاباك رونين بار بالفشل الكبير في أحداث 7 أكتوبر 2023، مما أظهر الحاجة الملحة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

مشكلة نقص عدد المقاتلين في الجيش الإسرائيلي

سلط هرتسوغ الضوء على قضية تتعلق بعبء الخدمة المتزايد على جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يشكل أزمة خطيرة، حيث دعا إلى سد هذا النقص من خلال إدماج الحريديم في الخدمة العسكرية لتعزيز صفوف الجيش الإسرائيلي، ويُعتبر هذا مطلبًا مهمًا لضمان استمرارية الجاهزية القتالية لدى القوات الإسرائيلية، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة التي تواجه البلاد.

الجمع بين القضايا السياسية والأمنية يظهر مدى حاجة إسرائيل إلى إصلاحات شاملة تُعالج هذه التحديات، وتضمن استقرارًا أمنيًا وسياسيًا، بما يحمي المجتمع من خطر الانقسامات الداخلية ويعيد التوازن الضروري لاستمرار الدولة على نحو مستقر ومستدام.