سكن لكل المصريين 8.. تطورات جديدة بشأن طرح الشقق السكنية بنظام التحول الرقمي

الإسكان الاجتماعي يمثل أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات محدودة الدخل؛ حيث صرحت المهندسة مي عبد الحميد بأن الاعتماد على التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني ساهم بوضوح في تعزيز مستويات الشفافية والمصداقية؛ وهو ما ساعد في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة بنجاح كبير خلال السنوات الأخيرة ووضعها في مكانة متميزة.

اهتمام دولي بنموذج الإسكان الاجتماعي المصري

تجاوزت أصداء التجربة المصرية حدود البلاد لتصبح نموذجًا يحتذى به في المحافل الدولية؛ فقد أكدت مى عبد الحميد أن الصندوق تلقى طلبات من نحو ثمان وعشرين دولة ومؤسسة ترغب في نقل هذه الخبرات الميدانية وتطبيق نفس آلية العمل المتبعة؛ حيث يعكس هذا الإقبال نجاح الإسكان الاجتماعي في تقديم حلول حقيقية لمشاكل التكدس السكاني عبر خطوات تنفيذية دقيقة ومدروسة أثارت اهتمام الخبراء والمؤسسات التنموية حول العالم.

معدلات الإنجاز في مشروعات الإسكان الاجتماعي

تسارع وتيرة العمل في المواقع المختلفة أدى إلى تخصيص وحدات سكنية لنحو سبعمائة ألف مواطن حتى الوقت الحالي؛ مع وجود خطة طموحة تسعى للوصول إلى هدف المليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة؛ وتتضمن ملامح الخطة الحالية ما يلي:

• تسليم عشرة آلاف وحدة سكنية للمستحقين في الوقت الراهن.
• إنهاء كافة قوائم المنتظرين خلال مدة زمنية لا تتجاوز عامين.
• تجاوز حجم الإنفاق الكلي على المشروع حاجز مائتين وتسعين مليار جنيه.
• إشراك القطاع الخاص في بناء ثمانية وتسعين بالمائة من إجمالي الوحدات.
• توفير دعم مباشر يتخطى نصف القيمة الحقيقية للوحدة السكنية.

تأثير التمويل على استمرارية الإسكان الاجتماعي

إن حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لهذا القطاع يعكس الرغبة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين؛ حيث يستفيد برنامج الإسكان الاجتماعي من مساهمات هيئة المجتمعات العمرانية لضمان استمرارية الطرح بأسعار ملائمة؛ وقد سجلت البيانات المالية مبالغ ضخمة تم ضخها منذ الانطلاق لضمان تسليم وحدات ذات جودة عالية وتصميمات معمارية تناسب تطلعات الأسر المصرية المستفيدة من المنظومة.

خطوات طرح إعلانات الإسكان الاجتماعي الجديدة

تستعد الجهات المعنية لإطلاق طرح جديد خلال العام الجاري لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الوحدات السكنية؛ حيث كشفت التقارير عن تقدم سبعين ألف مواطن لطلب وحدات بديلة بنظام الإيجار القديم دون رصد شكاوى تذكر؛ بل مجرد استفسارات توضيحية يجري الرد عليها بدقة لضمان حصول كل مستحق على مسكنه ضمن إطار برنامج الإسكان الاجتماعي الشامل.

يستمر العمل الميداني في كافة المحافظات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم للجميع بإجراءات ميسرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة؛ وهو ما يضمن وصول الدفعات الجديدة من الوحدات السكنية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بصورة عادلة ومنظمة خلال الجداول الزمنية المحددة سلفًا من قبل إدارة الصندوق.